مع بدايات عصر النهضة في العالمين العربي والإسلامي، أخذ مفهوم الديمقراطية يشق طريقه إلى الفضاء الفكري والسياسي ضمن واقع اتسم بترسخ حكم الفرد وتراجع الحيوية الثقافية. وقد أسهم الاحتكاك بالفكر الغربي، بالإضافة إلى ضغوط الاستعمار وتسلط الداخل، في دفع عدد من المفكرين إلى إعادة التفكير في بنية السلطة السياسية وسبل إصلاحها. إلا أن دخول هذا المفهوم لم يكن خاليا من التوتر، إذ عُد عند بعضهم عنصراً غريباً على البنية الحضارية، بينما رأى فيه آخرون ضرورة لوضع حدّ للاستبداد. وعلى اختلاف اتجاهاتهم، حاول الجميع الاستناد إلى قيم الشورى والعدل في التراث الإسلامي لتأصيل رؤيتهم لمفهوم السلطة وحدودها.
الاستبداد وجذوره الاجتماعية
برز المفكر الفذ عبد الرحمن الكواكبي بوصفه أوضح من قدم تحليلا معمقا لظاهرة الاستبداد. حيث رأى أن الاستبداد لا يقتصر على حكم مطلق يقوم على الغلبة أو الوراثة، بل قد يتمظهر في أنظمة تبدو منتخبة أو دستورية متى غابت عنها الرقابة الفعلية والمحاسبة الحقيقية.
فالحكم يبقى مستبدا، في نظره، ما لم تُربط صلاحياته بمسؤوليات واضحة تُلزم المنفذين أمام المشرعين، وتُلزم هؤلاء أمام الأمة التي “يعود إليها الشأن كله”. لذلك يعدّ مجرد وجود دستور أو انتخابات أمرا لا يكفي لرفع الاستبداد ما دامت الأمة لا تراقب ولا تحاسب.
الكواكبي يفترض أن مقاومة الاستبداد تقتضي قبل كل شيء تحديد ما سيحل مكانه، فـ”معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل”، غير أن هذه المعرفة لا فائدة منها إذا جُهل الطريق المؤدي إليها، ولا تكفي المعرفة الإجمالية، بل “لا بد من تعيين المطلب والخطة تعيينا واضحا”.
من هنا، فإن تقرير شكل الحكومة التي ستستبدل بالاستبداد ليس مسألة سهلة تُحسم بفطنة آحاد أو ساعات من التفكير، بل يحتاج إلى رؤية جماعية تُهيئ المجتمع لمرحلة ما بعد الاستبداد.
وقد ربط الكواكبي هذا التحليل بفلسفته الأعم التي تقول إن “أصل الداء هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية”.
ويتعمق في التحليل إلى بُعد اجتماعي وأخلاقي مهم جدا، وبذلك يكون قد توصل الكواكبي باكرا إلى ما يُعرف بالتطبيع والتشرب وإعادة إنتاج العلاقات الأبوية، حين يرى أن الشعوب لا تُبتلى بالمستبدين اعتباطا، بل لأنهم صورة منها، فإذا سأل سائل: لمَ يبتلي الله عباده بالمستبدين؟
فإن “أبلغ جواب مسكت هو أن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين”.
ويذهب إلى أن كل فرد أسير للاستبداد يحمل في داخله استعدادا لممارسته لو تمكن، وأن عبارة “كما تكونوا يولّى عليكم” ليست مجرد حكمة، بل توصيف لآلية دائرية يُنتج فيها المجتمع استبداده ويعيد تكريسه.
هذا الارتباط بين المجتمع والمستبد لفت إليه عدد من الساسة والمفكرين من زوايا مختلفة. فمثلًا وجد ماريو بارغاس يوسا، مرشح الانتخابات البيروفية، وعضو لجنة الإعلام والديمقراطية التي أنشأتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، أن “شهوة السلطة السياسية يمكن أن تدمّر عقلا بشريا، وتدمر مبادئ وقيما، وتحوّل البشر إلى وحوش صغيرة”، و أضاف بعد تجربته السياسية: “أن الطغاة ليسوا كوارث طبيعية،
بل تتم صناعتهم بمعاونة عدد من البشر، وأحيانا بمعاونة ضحاياهم”. أما الفيلسوف الفرنسي إتيان دو لابواسيه، صاحب المقالة الشهيرة “العبودية الطوعية”،
فذهب إلى أن الشعوب لا تُستعبد إلا لأنها تستسلم طوعا، مؤكدا أن “الناس يتحولون إلى ما يصنعون بأنفسهم أو ما يدعون الغير أن يصنعه بهم”،
وأن الطغاة لا يطمئنون إلى قوتهم إلا إذا جعلوا أتباعهم “رجالًا لا قيمة لهم على الإطلاق”. من جانب آخر حذر المؤرخ البريطاني توماس ماكولي، من انتظار الحرية داخل ظل الاستبداد قائلا:
“إذا انتظر الناس الحرية إلى أن يكتسبوا الحكمة والصلاح وهم في ظل حكم الاستبداد، فبشرهم أنهم سينتظرون أبدا”.
ملاحظات الفيلسوف برتراند راسل ركزت بدورها على المنحى الأخلاقي، فرأى أنه “تاريخيا، أية مجموعة بشرية توكل إليها السلطة ستسئ استخدامها إلا إذا خشيت فقدانها”، وأن الأنظمة الجامدة تُنبت القسوة في نفوس أصحاب السلطة، ما يدفع بقوى المقاومة في النهاية إلى انفجار عنيف يعكس تراكم الألم
في دفعه عن اتهامه بتأييده للحاكم المستبد العادل، كما أشيع عنه، يقول جمال الدين الأفغاني الأب الروحي للحركات الإصلاحية والوطنية:
“أن هذا من قبيل جمع الأضداد، كيف يجتمع الاستبداد والعدل؟! فخير صفات الحكم القوة والعدل، ولا خير في الضعيف العادل، كما أنه لا خير في القوي الظالم.”
مطلع القرن الماضي، فجّر الشيخ علي عبد الرازق جدلا عميقا شمل كافة منابر الدين والسياسة بين مؤيد ومعارض لمواقفه، حين أصدر كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، حيث رأى أن “لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذُلّوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم”.
وفي شأن الحكم أيضًا وشكله، دعا رائد حركة الاستقلال الجزائري الشيخ عبدالحميد بن باديس إلى التمييز ما بين الدين والسلطة والحكومة، رافضا الخلط إلى درجة الاتحاد بين الدولة والدين.
ورأى أن السلطة والسلطان يجب أن تكون للكفاءة والحصول عليها عن طريق رضى الأمة وتأييدها. فالأمة صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل ولا يتولى أحد أمرها إلا برضاها.
وعبر هذه الأصوات، يظهر أن الاستبداد ليس مجرد خلل سياسي، بل ظاهرة تتغذى من بنية المجتمع نفسه ومن استعداد للامتثال والطاعة العمياء. وأن الديمقراطية، من منظور هؤلاء المفكرين، ليست مجرد آليات انتخابية، بل منظومة من القيم التي لا تُسترد إلا بالوعي بمعنى الحرية وبناء ثقافة المشاركة والمسؤولية.
بناءً على ما سلف، تعددت الرؤى بين عدة تيارات فكرية ناقشت جدلية الديمقراطية والاستبداد في العالم العربي والإسلامي، مما أوجد تنوعا وتباينا بين مواقف تلك التيارات:” مع، ضد” أو من اتخذت مكانة وسطية بين حدين.
التيار المؤيد للديمقراطية: ضرورة التحديث والنهضة
يرى خالد محمد خالد في كتابه الديمقراطية أبدا، أن الديمقراطية ضرورة لا تستقيم بها حياة الأمم، فاستمرار السلطة المطلقة يفسد الحكم ويقمع الحرية،
إذ تحيط بالحاكم حاشية تُقصي الشعب والدستور وتوهمه بأنه الأقدر على الرأي، فيستسهل قمع المعارضة وإسكات أصواتها.
ويؤكد أن الدين الحق يقف مع حق الإنسان في حكم نفسه، وأن تكون الحكومات ثمرة اختيار حر، وأن تعود منافع السلطة للشعب كله لا لفئة ضيقة.
وكان خالد من أبرز المدافعين عن ضرورة تطبيق التجربة الديمقراطية في العالم العربي بوصفها شرطا للنهضة وحمايةً للكرامة الإنسانية.
وتطور مفهوم الديمقراطية مع تحرر الإنسان من الإقطاع والسلطات المقدسة، لكنه ظل قائمًا على جوهر ثابت: حكم الشعب نفسه سياسيا واقتصاديا، فلا ديمقراطية بلا عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص يمنع تمركز الثروة واضطراب المجتمع.
وللتأكيد على ضرورة التشريع العادل، عرض خالد مراحل تطوره عبر التاريخ منذ حمورابي مرورا بأثينا وروما، حيث ترسخ مبدأ المساواة أمام القانون واعتبار الكفاءة أساس المسؤولية.
وخلص إلى أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بتلازم ديمقراطية الحكم والتشريع والمجتمع، ثم أن التفاوت بين الجنسين وتباين الفرص من أخطر ما يهددها، ولا خلاص للأمة إلا بحكم شعبي واعٍ يصون كرامتها السياسية والاقتصادية.
الديمقراطية ضرورة عصرية للمواطنة
المفكر محمد عابد الجابري في كتابه “الخطاب العربي المعاصر” يقول: الديمقراطية ليست موضوعا للتاريخ، بل هي قبل ذلك وبعده ضرورة من ضرورات عصرنا، أي أنها مقوم ضروري لإنسان العصر الحالي، الإنسان الذي لم يعد مجرد فرد في رعية، بل مواطن يتحدد كيانه بجملة من الحقوق الديمقراطية،
والتي في مقدمتها الحق في اختيار الحاكمين ومراقبتهم وعزلهم، فضلا عن حق الحرية والتعبير والاجتماع وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات، والحق في التعليم والعمل والمساواة مع تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية.”
إذن، فالمسألة الديمقراطية يجب أن تنطلق لا من إمكانية ممارستها في مجتمع ما، بل من ضرورة إرساء أسسها وتحديد آلياتها والعمل بها بوصفها الإطار الضروري لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة، وتمكين الحاكمين من الشرعية الحقيقية التي تبرر حكمهم.
وفي معرض رده على سؤال يطرحه، فحواه: لماذا الديمقراطية؟! يجيب: “إن طرح هذا السؤال يجب أن يستهدف أبعاد العملية الديمقراطية والنتائج المترتبة على تطبيقها وممارستها، لا مجرد صياغة تعريف لها؛
ذلك أنه قد يُتوهم أن الهدف من الديمقراطية يتلخص في تعريفها، وهو حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، أو في أضعف الأحوال: الحكم بإرادة الشعب.
ويحدث ذلك كله باسم الديمقراطية تحت شعار الحكم بإرادة الشعب، فتكون النتيجة الكفر بها، ومن ثم صد الناس عنها وطرحهم لشعارات بديلة.”
ويضيف الجابري: “عندما نطالب بالديمقراطية، فإننا نطالب بإحداث انقلاب تاريخي في شتى الحقول الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا ما يتطلب نفسا طويلا وعملا متواصلا. فالديمقراطية في مجتمعاتنا ليست بالقضية الهينة، بل هي مخاض عسير وميلاد جديد، ذلك أن وضع الدولة العربية قد تميز ماضيا وحاضرا بنفي الشريك عن الحاكم، في حين أن الديمقراطية في جوهرها ليست شيئا غير المشاركة الحقيقية في الحكم.”
وفي ذات الوقت، يقر الجابري أن الديمقراطية ما زالت تحتاج إلى تأسيس داخل الوعي العربي المعاصر بحيث تتحول من قضية تحيط بها شكوك إلى قناعة لا تتزعزع، كقناعة العقل بالضروريات البديهية.
الديمقراطية كترجمة معاصرة للشورى
يطرح المفكر فهمي هويدي رؤية ثاقبة للعلاقة بين الإسلام والديمقراطية، مؤكدا أنها علاقة تكامل وليست تناقضا. ففي كتابه “الإسلام والديمقراطية” يرى أن الديمقراطية تمثل الترجمة المعاصرة لمبدأ الشورى في الإسلام، وهي أفضل ما توصل إليه العقل البشري لإدارة المجتمع سياسيا.
يؤكد هويدي أن الجمع بين الإسلام والديمقراطية أصبح ضرورة حتمية، قائلا: “بغير الإسلام تزهق روح الأمة، وبغير الديمقراطية يحبط عملها”. ثم أن هذه المصالحة من “المعلوم بالضرورة”، وإذا لم تكن ممكنة فيجب “اختراعها” بأي شكل كان.
ويلفت هويدي إلى أن معارضة بعض المسلمين للديمقراطية تنبع من ارتباطها في الذاكرة الجمعية بالمشروع الغربي الاستعماري، وليس من جوهرها القائم على الحرية والتعددية ومشاركة الشعب. ويستشهد برأي الشيخ محمد الغزالي الذي دافع عن الديمقراطية كتنظيم بشري يحمي من الاستبداد ويضمن كرامة الإنسان.
ويخلص إلى أن الإسلام سبق الديمقراطية في تقرير مبادئ الحكم العادل، لكنه ترك التفصيلات والآليات للاجتهاد وفق متطلبات كل عصر، مما يجعل الديمقراطية الضمان الأمثل لتجسيد هذه المبادئ في الواقع المعاصر.
