منذ أيام معدودة كشفت الحكومة المصرية أنها تخطط لتشكيل لجنة وزارية من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر، من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، كما أعلنت أنها تخطط بداية من العام الجاري حتى عام 2030، لتوريق 20-25% من عائداتها الدولارية أمام بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين.
إن هذا السلوك هو ما قام به الخديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر، وأدى إلى إفلاس البلد، وتعيين لجنة رقابة بريطانية فرنسية على الميزانية المصرية، فاشترطت تخفيض حجم الجيش آنذاك وصولا إلى عزل الخديوي إسماعيل، ضمن سلسلة من الأحداث قادت لاحقا إلى حدوث ثورة أحمد عرابي، واحتلال الإنجليز لمصر.
فضلا عما سبق، فقد استبعد بنك «جيه.بي مورغان» الأمريكي مصر من مؤشراته للسندات الحكومية، وهو ما يعني عدم ترشيحه للسوق المصري أمام المستثمرين الأجانب. فيما تجاوز سعر الدولار 50 جنيها في السوق السوداء، بينما السعر الرسمي 31 جنيها.
في الأسواق توجد شكاوى من ارتفاع الأسعار وعدم توافر العديد من السلع.
إقليميا، الأوضاع في غزة والسودان، فضلا عن ليبيا، تعني أن الدور على مصر التي أغرقها السيسي في دوامة منذ 2013، ولا تزيده الأيام سوى فشلا، بينما من أنشدوا تسلم الأيادي على دماء الأبرياء يعضون اليوم أصابع الندم، ولكن لات حين مناص. فكما ورد في التفسير (حين نـزل بهم العذاب لم يستطيعوا الرجوع إلى التوبة، ولا فرارا من العذاب).
