ارتبطت الـقضية الفلسطينية ارتباطا وثيقا بالأمة العربية والإسلامية وبخاصة مصر حيث أنها دولة تماس مع الحدود الفلسطينية؛ وكانت غزة ضمن المناطق التي تحت الإدارة المصرية.
لكن كان الموقف المصري تجاه غـزة خصوصا على مدى عقود متتالية من الحكم العسكري في مصر يبعث على الشكوك والترقب والحذر تجاه تقييم ذلك الموقف؛ما بين تصريحات جماهيرية وواقع مؤلم ومرير وحصار شبه كامل؛ على اعتبار أن معبر رفح هو الرئة العربية التي يمكن أن تكون مصدرا للتنفس والحركة.
ولكن كانت معاناة دائمة وغالبة!!
استمر الـحصار اللاإنساني لسكان القطاع وتحويله إلى سجن كبير ولم يتنفس أهل القطاع الصعداء إلا في عام الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب الشهيد؛ حيث دخل القطاع كل ما يحتاجه الإنسان من مقومات الحياة،من غذاء ودواء واحتياجات إنسانية.
ولم يتوقف الرئيس محمد مرسي عند هذا الحد بل أقر قيادة المقاومة أن كل الاحتياجات الخاصة بالأمن وتطوير القوة العسكرية قد تم إدخالها بكميات تكفي أكثر من عقد كامل من الزمن.
وكان من احد أسباب الإنقلاب العسكري دعم الرئيس محمد مرسي اللامحدود للمقاومة.
وفي العام 2014 تبدلت الأمور تماما وانتقل الدعم والمساندة اللامحدود إلى الكيان المحتل عبر خطة وصفقة القرن التي اقترحها السيسي علي قيادات الجيش الإسرائيلي!!
وفي هذا السياق وحسب ما ورد من تقرير على موقع الجزيرة نت يؤكد التقرير حسب ما تناقلته وكالات الأنباء الإسرائيلية:
نقلت الإذاعة عن وزراء إسرائيليين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم إعجابهم بالخطة المصرية التي قالوا إنها “تستحق التفكير، وتحتاج للتحسين قليلا كي يتمكن الرئيس عباس من قبولها”.
يشار إلى أن صحيفة معاريف الإلكترونية قالت إن الرئيس عباس كشف في اجتماع في البيرة أمام قادة منظمة التحرير الفلسطينية عن عـرض السيسي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.
وقالت إن عباس -الذي رفض الخطة- استذكر أن إسرائيل كانت قد عرضتها عام 1956، وأن الفلسطينيين رفضوها، لكنه لم يفصح متى عرض «المسئول المصري الكبير» الخطة عليه.
حاكم عسكري بأمره!!
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعقيب على الخطة المصرية، فيما أوضح مديرها العام السابق د. ألون ليئيل أن مصر عارضت الفكرة بشدة في الماضي.
وقال للجزيرة نت إنه لا يفهم كيف يمكن للرئيس السيسي أن يمررها اليوم في الرأي العام المصري، وتابع «يبدو أن السيسي هو الحاكم بأمره في القاهرة».
واستغلت أوساط اليمين والائتلاف الحاكم خطة السيسي لتعزيز مواقفها الرافضة لإنهاء الاحتلال، فقال عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون إنها تدلل على وجود حلول أخرى للقضية الفلسطينية عدا الانسحاب لحدود 1967.
وهذا ما أكده ياريف يالين رئيس الائتلاف الحاكم وعضو الكنيست الذي زعم أن صمود إسـرائيل ورفضها التخلي عن «أرض إسرائيل يدفعان العرب للتسليم بوجود إسرائيل، ولطرح أفكار جديدة لتسوية القضية الفلسطينية».
واعتبر أن ذلك أهم بعد في خطة السيسي، زاعما أن «سيناء جزء من أرض إسرائيل الكبرى، وأن الصراع ليس على الحدود بل هو نتيجة رفض العرب الاعتراف بوجودنا».
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر لم تحدد هويتها قولها إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض مقترحا قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوطن بديل للفلسطينيين في سيناء.
وأوضحت الإذاعة أن السيسي عرض على عباس خطة لتوسيع مساحة غزة بخمسة أضعاف بتقديم 1600 كلم مربع من سيناء بغية إقامة دولة فلسطينية.
وتقضي الخطة بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وموطنا للاجئين تحت سيادة مطلقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وإضافة للدولة الفلسطينية في صحراء سيناء، تمنح المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حكما ذاتيا «تدير السلطة الوطنية شؤونها الحياتية بشكل كامل».
يشار إلى أن أكاديميين إسرائيليين ورئيس مجلس الأمن القومي السابق الجنرال غيورا آيلاند عرضوا فكرة مشابهة جدا تم طرحها في مؤتمر هرتزليا للأمن القومي.
وجاء في الخطة أن قطاع غزة شريط جغرافي ضيق يحتاج لتوسيعه على حساب سيناء، لكن مصر وقتها رفضت الفكرة.
ولم تخفِ أوساط إعلامية وشبه رسمية تفاجؤها مما وصفتها بـ«المقترحات المصرية الكريمة».
وقال الوزير يعقوب بيري رئيس الشاباك الأسبق إن «عرض السيسي جدير، مفاجئ بالتأكيد رغم عدم توفر تفاصيل وافية».
ولم تكن تلك الصفقة سرية أو مجرد تكهنات بل صرح بها السيسي في اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي ترامب موضحا التنسيق الكامل بين مصر وأمريكا وإسرائيل بخصوص تلك الصفقة.
وعلي الصعيد الميداني والاستعداد لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، قام الجيش المصري بتفريغ كامل للشريط الحدودي وإفراغه بالكامل وتهجير أهالي سيناء وبناء مدينة سكنية كاملة وفارغة لاستقبال المهجرين قسرا نحو الحدود مع مصر!!
وبرغم تصريحات المخابرات المصرية وموقفها الرسمي المعلن أنها ضد تهجير أهالي غزة إلى سيناء، فإن الواقع والحقيقة والأحداث على الأرض تتناقض كليا مع تلك التصريحات التي تمتص غضبة الشارع المصري!!
ومن زاوية أخرى فإن النظام العسكري في مصر قد اتخذ من التدابير والإجراءات التي تمنع خروج الشعب المصري منددا بتلك الصفقة حيث أنه لا زال يحتفظ في المعتقلات والسجون المصرية بما لا يقل عن مائة ألف ـ,s,ـجين سياسي من النخبة السياسية المصرية ومن جماعة الإخوان المسلمين الذين يمكنهم تحريك الشارع المصري دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لصفقة القرن.
وهذا ما أشار إليه فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين دكتور محمد بديع أمام المحكمة التي تحاكمه بالتخابر مع حماس، حيث أكد سبب حبس كل تلك الأعداد هو تمرير صفقة القرن!!
ومن زاوية ثالثة تبعث على الحيرة والشك والريبة هو موقف المخابرات المصرية المتناقض حيث أنها أكدت بتمسكها بما حذرت به إسرائيل من أن المقاومة تتجهز لعملية عسكرية كبيرة قد تتغير بها الحسابات في منطقة الشرق الأوسط!!
إننا أمام مشهد ملتبس ومرتبك وعبثي واعتراف رسمي بالتخابر والخيانة للأمة الإسلامية والعربية والتعاون مع جيش المحتل،ولا أدري من من حقه أن يحاكم الطرف الآخر؟!!
عملية طوفان الأقصى كانت على حسب تصريحات قادة حماس ضربة استباقية بعد ورود معلومات أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لعملية كبرى ضد المقاومة وقطاع غزة للبدء في تنفيذ صفقة القرن المزعومة!!
لكن جاء طوفان الأقصى ليضع الجميع في حرج بالغ ويقلب الموازين لتكون تلك الضربة الإستباقية الجدار الصلب الذي تحطمت عليه كل الخطط والاستعدادات!!
لن تكون غزة هي ما كانت قبل طوفان الأقصى ولن تعود إسرائيل كما كانت قبل تلك الضربة الموجعة والمؤلمة.
إن العالم سيتغير والبداية من غزة .
وللقصة بقية
أحمد هلال
حقوقي وكاتب مصري
