بقلم د. محمد سيد أحمد
قد سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري (إبريل- يونيو 2024)، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 65 مليار جنيه، عند مستوى 1.876 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بمستوى 1.811 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
البورصة المصرية استطاعت خلال نهاية شهر يوليو اجتياز مؤشرها الرئيسي EGX30 مستوى المقاومة المتمثل في منطقة 29,300 نقطة، وهو مستوى مثل تحدياً أمام حركة المؤشر وصعوده خلال الفترة الماضية. أحد العوامل الإيجابية خلال تعاملات الشهر هو استمرار البورصة في استقطاب شركات جديدة للسوق و أن مسار وحركة مؤشرات السوق الصاعدة دعمها أداء قوي من قبل عدد من القطاعات في مقدمتها الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والمواد الغذائية وأخيراً الاتصالات.
ومع قرب نهاية الربع الثالث من العام واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين متأثرة بإعادة هيكلة المحافظ المالية للمستثمرين وتسوية المراكز المالية فضلا عن استمرار الترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعها المقبل بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 0.5% حيث شهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتالياً لأسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية
إن المؤشر الرئيسي للبورصة كسر حاجزاً صعباً فوق مستويات 30 ألف نقطة، وهو يتجه الآن بقوة للوصول إلى مستويات تتراوح ما بين 32000 حتى 34500 نقطة قبل نهاية العام. وهناك عدة مقومات لدعم السوق من بينها المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين مصر وبعض الدول الخليجية مثل السعودية والكويت، والإمارات، و كذا السياسات النقدية المًحفِزة
و لكن مع تصاعد التوترات السياسية، ستواجه البورصة المصرية تحديات كبيرة خلال الفترة التالية حيث يبقى الوضع السياسي هو العامل الأكثر تأثيرًا على حركة البورصة فقد يواجه المؤشر الرئيسي EGX 30 بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من عام 2024، خاصة في ظل التصاعد السياسي الذي يسيطر على الأجواء. التوقعات تشير إلى احتمال حدوث تراجع في المؤشر إذا استمرت التوترات السياسية، حيث يفضل المستثمرون عادة تقليل المخاطر في مثل هذه الظروف
في حال عدم حدوث تقدم على الصعيد السياسي، قد يشهد المؤشر الرئيسي تراجعًا قد يتراوح ما بين 2% الى 5% مقارنة بمستواه الحالي. أما إذا تم تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، سواء من خلال استقرار الأوضاع المحيطة أو التوصل إلى حلول للمشاكل القائمة، قد يعزز ذلك ثقة المستثمرين، مما يدفع المؤشر للوصول إلى مستويات 32000 نقطة أو أكثر
ففي حال تصاعد التوترات السياسية قد تتأثر أسهم بعض القطاعات الرئيسية مثل قطاع العفارات فقد يشهد القطاع تباطؤًا في الطلب على المشاريع العقارية الجديدة، مما قد يؤدي إلى تراجع أسهم شركات العقارات، قطاع البنوك قد يشهد القطاع تراجعًا في الطلب على القروض والخدمات المالية، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار أسهم البنوك الكبرى، وكذا قطاع الاتصالات قد يشهد هذا القطاع تباينًا في أدائه. فالشركات التي تعتمد بشكل كبير على السوق المحلي قد تواجه تحديات إذا استمر عدم الاستقرار، بينما قد تستفيد الشركات التي لديها عمليات خارجية أو نتائج أعمال قوية. من الممكن أن يكون قطاع الاتصالات أقل تأثرًا نسبيًا مقارنة ببعض القطاعات الأخرى.
وقد تضطر الحكومة المصرية إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التحديات السياسية ودعم السوق المالي. بغرض تحفيز السيولة من ضمن هذه الإجراءات المتوقع اتخاذها
خفض أسعار الفائدة:
قد يلجأ البنك المركزي من خلال لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد ودعم الشركات المتعثرة، مما قد يساهم في تعزيز السيولة في السوق.
برامج تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة:
إطلاق برامج دعم وتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة قد يساعد في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين أداء بعض القطاعات الرئيسية في السوق.
ان البورصة المصرية، وخاصة المؤشر الرئيسي EGX 30، عرضة لتأثيرات الأوضاع السياسية فأداء السوق سيعتمد بشكل كبير على تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في مصر
لذا فمن المتوقع في ظل استقرار الأوضاع السياسية وانتهاج سياسات نقديه مًحفِزة وتنفيذ اتفاقيات المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين مصر وبعض الدول الخليجية أن يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة للوصول إلى مستويات تتراوح ما بين 32000 حتى 34500 نقطة قبل نهاية العام. أما في ظل تصاعد التوترات السياسية فمن المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي تراجعًا قد يتراوح ما بين 2% الى 5% مقارنة بمستواه الحالي.
