باكو – 17 أغسطس 2026
تتجه أذربيجان إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا والابتكار، في إطار توجه حكومي يستهدف تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة والتحديات التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية.
وبحسب المعطيات الواردة، ارتفعت مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الأذربيجاني إلى نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مقابل 1.9% في 2024، فيما تستهدف الحكومة تحويل العاصمة باكو إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
وأقرت أذربيجان خلال يوليو الماضي تشريعات جديدة لإنشاء إطار قانوني لأدوات الاستثمار، بما يسمح للشركات الناشئة والمستثمرين بإتمام صفقات التمويل داخل البلاد، بدلًا من الاضطرار إلى تأسيس كيانات في الخارج، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الاستثمار وتسهيل حصول الشركات على جولات تمويل جديدة.
صندوق لتمويل قطاع التكنولوجيا
وتتضمن الخطط الحكومية الأذربيجانية إطلاق صندوق يجمع بين رأس المال المحلي والدولي لتمويل قطاع التكنولوجيا، مع الاستفادة من تجارب دول مثل سنغافورة وإستونيا في تطوير بيئة الاستثمار والابتكار.
كما أقرت أذربيجان إطارًا قانونيًا لتنظيم التمويل الجماعي القائم على الأسهم والديون، بما يتيح مصدرًا إضافيًا لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويستعد البنك المركزي الأذربيجاني لإصدار اللوائح المنظمة لنشاط التمويل الجماعي خلال ستة أشهر، على أن تتضمن قواعد عمل المنصات، وحماية المستثمرين، ومتطلبات ممارسة النشاط.
تحديات أمام سوق الشركات الناشئة
ورغم الإصلاحات الجديدة، لا يزال سوق رأس المال الاستثماري في أذربيجان محدودًا، إذ جمعت 22 شركة ناشئة نحو 2.62 مليون دولار خلال عام 2025، بينما تعمل في البلاد ثلاثة صناديق لرأس المال الاستثماري بإجمالي رأس مال مُعلن يبلغ نحو 11 مليون دولار.
وتواجه أذربيجان تحديًا يتمثل في جذب المستثمرين الأجانب وبناء الثقة في سوق التكنولوجيا المحلية، بالتزامن مع الحاجة إلى تطوير شركات ناشئة قادرة على تحقيق النمو والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
58 مبادرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تسريع التنمية الرقمية 2026–2028، التي تتضمن 58 مبادرة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والأمن السيبراني، وتستهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتراهن الحكومة الأذربيجانية على هذه الإصلاحات لتحويل التكنولوجيا إلى أحد محركات النمو الجديدة خلال السنوات المقبلة، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وتعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
