انتقد رئيس جمعية علماء الهند، مولانا أرشد مدني، بشدة مشروع قانون تعديل الأوقاف المثير للجدل الذي قدمته حكومة مودي، ووصفه بأنه هجوم على الحقوق الدينية للمسلمين وتراثهم التاريخي.
وبحسب وكالة كشمير للأنباء، أكد مولانا مدني، أثناء مخاطبته مؤتمر «حماية الدستور والوحدة الوطنية» في كادابا بولاية أندرا براديش، أن بقاء الهند يعتمد على دعم دستورها.
وذكر أن التعديلات المقترحة في مشروع قانون تعديل الوقف غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للمسلمين، والغرض الوحيد منها هو الاستيلاء على ممتلكات الوقف.
وتساءل “كيف يكون من العدل أن يدير الآخرون أملاك المسلمين؟،
مضيفًا أن هذه القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل مسألة إيمانية.
وقال لا يمكننا أن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا الدينية.
وأضاف مولانا مدني أن مشروع القانون المثير للجدل كان مؤامرة عميقة للاستيلاء على ممتلكات الأوقاف وحرمان المسلمين من تراثهم التاريخي. كما انتقد الأحزاب السياسية التي تدعم مشروع القانون،
مؤكدًا أن جمعية علماء الهند أعطت الأولوية دائمًا للسلام والوئام على المصالح السياسية.
وأكد أن الهند هي موطن المسلمين، حيث عاش أجدادهم هنا منذ قرون، وأن تنمية البلاد يجب أن تضمن من خلال الاحترام المتبادل.
