الأمة| أطلق البنك الدولي سلسلة تحذيرات جديدة من أزمة اقتصادية عالمية ستحدث في شهر مارس المقبل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
أزمة مرتقبة
وكشف البنك الدولي في أحدث تقرير له عن أزمة مرتقبة في سلاسل الإمداد ستحدث جراء اضطراب حركة السفن في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين.
وأوضح التقرير أن صناعة شحن الحاويات العالمية من المرجح لها على المدى القريب استيعاب الصدمة التي أصابت سعة الشحن إثر هجمات الحوثيين نظرًا لضعف الطلب بشكل عام خلال شهري يناير وفبراير.
وأكد أنه حال استمرت الهجمات في مارس وأبريل -الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشًا موسميًا- قد تؤدي القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد كتلك التي حدثت بسبب جائحة كورونا في 2021-2022.
حركة التجارة الدولية
وأرجع التقرير إلى أن الأزمة الماضية حدثت عندما عجز الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءًا من أواخر عام 2020، حيث أدت عمليات إغلاق الموانئ جراء تفشي كورونا ونقص عدد الموظفين والعاملين فيها إلى استمرار انتظار السفن بالأسابيع لتفريغ حمولتها وهو مّا أدى لانخفاض عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.
وأضاف البنك أن المنافسة على مساحات الشحن المتاحة بالسفن إلى ارتفاع حاد بأسعار الشحن الفوري حيث بلغت الزيادة 8 أضعافها على طرق الملاحة بين آسيا وأوروبا أو أمريكا الشمالية مقارنة بأسعارها في عام 2019، كما ارتفعت أسعار الشحن الفوري بصورة أكبر، إذ قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا لأكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدمًا أي بزيادة 3 أمثال عن أدنى معدل جرى تسجيله عام 2023 -نحو 1000 دولار.
ارتفاع أسعار الشحن
وأعلنت شركات الشحن الكبرى من بينها «ميرسك وهاباغ لويد» عن تعليق عبورها من قناة السويس لتجنب طريق البحر الأحمر وإعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح.
وأوضحت أن تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح يؤدي إلى زيادة طول الرحلة بنحو 3000 إلى 3500 ميل بحرى -5500 إلى 6500 كم- و7 إلى 10 أيام إبحار لرحلة معتادة بين أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى فرض رسوم تكاليف إضافية للرحلة بنحو مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابً وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن.
