منذ تم توقيع اتفاق شرم الشيخ في الثالث عشر من أكتوبر الجاري وحتى اليوم تابعت بشكل جيد العشرات من المحللين والخبراء الإستراتيجيين وطالعت العشرات أيضا من المقالات والتقارير في محاولة لفهم ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة فلم أجد بكل أسف إجابات عن الأسئلة المهمة بشأن مستقبل هذا الاتفاق إذ بقيت كألغام أرضية يمكن أن تنفجر في أية لحظة.
وتنبع صعوبة الإجابة من طبيعة الاتفاق الذي جاء كحزمة لشروط يجب توافرها لوقف الحرب وتثبيت إطلاق النار وليس كمعاهدة مفصلة حددت كل آليات التنفيذ أو العقوبات التي يجب إنزالها على أي طرف يمارس خرقا أو انتهاكا فبدا الخروج بالاتفاق وكأنه مجرد استجابة لرغبة لدى بعض الأطراف لوقف الحرب بأي شكل من الأشكال على أن يتبع ذلك اتخاذ خطوات لاحقة فيما بدا لدى أطراف أخرى فرصة لتحقيق مكاسب خاصة أو وفق التعبير الشعبي “أخذ اللقطة” وهو ما لم يخجل من إعلانه وبشكل صريح الرئيس الأمريكي ترامب الذي أعرب عن مسعاه للحصول على جائزة نوبل للسلام.
ومن المؤكد أنه لا يمكننا التقليل من أهمية الشعور بالرغبة لوقف هذه الحرب التي مثلت صفحة شديدة السواد في تاريخ البشرية والمدنية الحديثة فهي إذن رغبة ملحة ومشروعة حتى لو كانت صيغتها غير منطقية أو لم تشتمل على ما يمكن أن نعتبره ضمانات تمنع اندلاع الحرب مجددا غير أن ذلك كله لا يمنعنا أيضا من أن نشكك في قدرة الاتفاق على الصمود وأن تتزايد مخاوفنا ساعة بعد ساعة إزاء إمكانية عودة الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه.
وربما عبر الحس الشعبي – الذي هو لدي أصدق أنباء من الكتب – عن هذه المخاوف مؤكدا أنه ليس ثمة عهود للكيان أو لحلفائه فكم من مرة نقضوا العهود وعليه فإن الاتفاق لا يعدو عن كونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف الكيان من تسلم أسراه الأحياء وجثامين الأموات منهم ليعاود حربه من جديد وربما بشكل أكثر ضراوة بعدما ينزع المقاومة الفلسطينية من كل مقدراتها.
وما نطق به الحس الشعبي ليست مجرد مشاعر أو حتى استقراء لتاريخ ومواقف اليهود ومن ثم دولة الكيان المليئة بالكذب والغدر ونقض العهود وإنما تدعمه العديد من القرائن التي يبدو أن البعض اعتاد أن ينساها والبعض الآخر يتعمد نسيانها فيما يمكر أصحابها فينكرونها تارة ويحرفونها تارة أخرى لكنهم يعودون فيثبتونها وقتما يشعرون أنهم في موقع القوة.
لم يفت الكثير من الوقت لكي تنسى الذاكرة الشعبية التصريحات التي صدرت عن العديد من المسئولين في الكيان وفي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهما قيادتهما “ترامب ونتنياهو” حول تهجير الفلسطنيين في غزة قسريا بل والحديث عن تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق كما لم ينسوا حديث النتن عن المهمة الروحية وحلم تأسيس “إسرائيل الكبرى” وغير ذلك من الترهات التي كان يظن البعض وبكل أسف وحتى وقت قريب أنها محض خيال وأساطير.
بل دعم هذا الموقف الشعبي المتوجس تلك الخروقات الصهيونية التي انطلقت بعد ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار فلم يمر يوم على القطاع منذ سريان القرار إلا وسقط فيه الضحايا الفلسطينيين بين قتلى ومصابين نتيجة القصف فيما واصل الاحتلال حرب التجويع من خلال استمرار إغلاق المعابر ومنع وصول ولو الحد الأدنى من المساعدات الإغاثية الضرورية لأهل غزة وهي السياسات التي دفعت الكثيرين لاعتبار أن ما حدث هو تخفيف من حدة الحرب وليس منعها بالكلية ليشعلها من جديد في الوقت الذي يريد.
ومع أهمية حيثيات تشكيل الوعي الشعبي بمدى خطورة التحديات التي تواجه اتفاق شرم الشيخ وهو الوعي الذي لم يلتفت على الإطلاق إلى دعاوى الكثيرين الذين يؤكدون حرص ترامب على وقف الحرب وأن هناك ضغوط أمريكية مزعومة تمارسها واشنطن على قيادة الكيان من أجل استمرار وقفها فإن الاتفاق يحمل في داخله عوامل انهياره ومن ثم تجدد الحرب في أية لحظة.
ويبرز من أهم هذه العوامل مسألة القوة الدولية متعددة الجنسيات للاستقرار في القطاع والتي كانت ضمن اقتراحات ترامب العشرين التي أعلنها نهاية سبتمبر الماضي وعلى خلفيتها أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 من عناصرها الأمنية للتنسيق والتخطيط والمراقبة والتي تمارس بعض المهام الآن من داخل الكيان وهي فكرة ربما يراها البعض طرحا جيدا يضمن تحقيق بعض الاستقرار ومراقبة الانتهاكات وتحديد المسئول عنها غير أنها تغافلت عن العديد من علامات الاستفهام بشأنها مما يجعلها نقطة خلافية محتملة.
فبنود الاتفاق والأطراف الضامنة له لم تحدد بالضبط عدد عناصر القوة أو الدول المحتمل مشاركتها فيها والمناطق التي يفترض التواجد بها ومهامها وموقف الاحتلال منها فضلا عن موقف كل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية الأمر الذي يعني احتمال لتباينات كثيرة بدأ بعضها بالظهور حيث أصدرت مثلا حركة فتح بيانا لتحديد موقفها من هذه القوة مؤكدة خلاله أن الأمن في القطاع مسئولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية وأن القوة الدولية المحتملة يجب أن تكون على الحدود وأن تعمل بتفويض واضح من مجلس الامن حيث ترفض الحركة أي شكل من أشكال الوصاية على الشعب الفلسطيني.
والحقيقة أننا لو افترضنا التوافق على عدد عناصر القوة والدول المشاركة فيها فما الذي يضمن لنا أن يحدث انسجام وتنسيق بين الدول المشاركة حول التحركات أو التقييم أو حتى موقف الكيان من هذه الدول بعد أن تداولت تقارير أن الكيان يرفض مشاركة تركيا وهي إحدى الدول المحتمل مشاركتها في هذه القوة؟.
ويرتبط بما سبق مسألة أكثر خطورة تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وهي الخطوة التي يفترض إتمامها خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الاتفاق والتي يعتبرها الاحتلال تتويجا لما قام به خلال العامين الماضيين إذ كان من بين أهم أهدافه للحرب هو القضاء على حركة حماس فلما فشل في ذلك فإنه سيتعامل مع نزع سلاحها فضلا عن اغتيال قيادات الصف الأول فيها باعتبارها نهاية عملية للحركة التي ستفقد بذلك قدراتها الخاصة على تهديد الكيان.
وتكمن خطورة هذه المسألة في أن حركة حماس لم تبد موافقة نهائية على تفكيك سلاحها أو قبول أن تكون القوة على الأرض دون إشرافها الكامل ومؤكدة أن الأمر حساس ويتطلّب نقاشاً إذ أنها شددت على أنها لم تلتزم رسميا بنزع السلاح وأن سلاحها حقا وطنيا طالما استمر الاحتلال وهو نفس ما ردت به الحركة على مطالب القاهرة بإنشاء آلية لتسليم الأسلحة والانسحاب من المشهد الأمني والسياسي في غزة كجزء من الترتيبات بعد الحرب.
وببساطة فإن تأخر حماس أو مماطلتها في نزع السلاح وفق تصور البعض بقبولها بذلك حسبما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ يعني فتح الباب أمام أمريكا والكيان لانتهاج سلوك عدواني جديد ضد القطاع وهو ما هدد به ترامب صراحة إذ قال إن لم تبادر حماس بنزع سلاحها فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بذلك بسرعة وربما بعنف.
وعليه وبوضوح شديد وفي ظل عدم وجود أية مؤشرات قوية على اعتزام تسليم حركة حماس لسلاحها فضلا عن بقية الفصائل الفلسطينية فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تجدد الحرب إن لم يكن لدى حماس خطة أخرى بشأن هذه المسألة أو يكون لدى الأطراف الراعية وفي مقدمتهم مصر رؤية لمعالجة النقاط الملغمة.
وينقلنا هذا للحديث عن نقطة أخرى لا تقل أهمية أو خطورة تتعلق بحكم قطاع غزة فعلى الرغم من أن حركة حماس كررت تأكيدها بأنها ليست متمسكة بالحكم في غزة إلى الأبد وأنها قد تتخلى عن إدارة القطاع إن استوجبت المصلحة إلا أن الحركة رهنت ذلك بشرط ما أسمته بـ “الشرعية الوطنية والمصالحة” وهو عنوان فضفاض يحمل بين طياته الكثير من الإشكاليات والتحديات.
يرتبط بهذا أيضا الوضع الأمني الذي أفرزته الحرب على غزة حيث الاستقطابات والتجاذبات التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تحقيق الأمن والاستقرار بغض النظر عن الجهة التي ستتولى الحكم وهو ما ظهرت بعض بوادره في طريقة تعاطي حركة حماس مع ما يسمى بـ”القوات الشعبية” التي يقودها المدعو ياسر أبو شباب والمدعومة وفق العديد من التقارير من الكيان وتعمل في مناطق شرقي رفح وخان يونس.
ولا تقتصر هذه الحالة على العناصر التابعة لـ”أبو شباب” فحسب ولكنه يمكن أن تمتد لتنظيمات أخرى مناوئة بشكل أو بآخر لحركة حماس ومنها “قوة مكافحة الإرهاب” و”جيش الأمة” و “عشيرة الخلاص” المرتبطة بحركة فتح.
نخلص من ذلك إلى أن أهم ما حققه اتفاق وقف النار هو منح الفلسطينيين في غزة فرصة لالتقاط الأنفاس غير أن ما سبق ذكره يمثل تحديات يمكن أن تفجر الموقف وعليه فإن اتفاق شرم الشيخ لم يقتلع كل جذور الصراع فتبقى المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك حالة قبول المقاومة الفلسطينية بالإملاءات الأمريكية والصهيونية فتحقيق أحلام أهل الشر لا تعني إلا إبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم من أرضهم.
