واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز دوره في دعم تنويع الاقتصاد، بعدما ارتفعت أصوله المُدارة إلى 3.396 تريليون ريال، ما يعادل نحو 905.6 مليار دولار، بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو تريليوني ريال في 2021 و500 مليار ريال في 2015.
وكشف أداء الصندوق عن نمو قوي في النتائج المالية، إذ تجاوز صافي أرباحه 65 مليار ريال، بما يعادل نحو 17.3 مليار دولار، مسجلاً أكثر من ضعف المستوى المسجل سابقاً. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 في المائة إلى 450 مليار ريال، أو نحو 120 مليار دولار.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، ضخ الصندوق استثمارات تراكمية بلغت 750 مليار ريال، بما يعادل نحو 200 مليار دولار، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في إطار جهوده لتمويل قطاعات جديدة وتعزيز دور الاستثمارات في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وساهمت استثمارات الصندوق في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 11 في المائة خلال العام الماضي، بما يعكس اتساع نطاق حضوره في القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة مباشرة بالنفط.
وفي الوقت نفسه، واصل الصندوق توسيع محفظته الخارجية، مع نمو الاستثمارات الدولية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 176.8 مليار دولار. ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر العائد وتوزيع الاستثمارات جغرافياً وقطاعياً.
وفي قطاع التكنولوجيا، عزز الصندوق حضوره من خلال إطلاق شركة «هيوماين» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه السعودية نحو بناء قدرات محلية في التقنيات المتقدمة، ودعم موقع المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
كما عزز الصندوق قدرته على تمويل خططه الاستثمارية من خلال جمع 31 مليار دولار من الأسواق العامة، عبر أدوات مالية مقومة بالدولار والإسترليني واليورو، شملت السندات والصكوك الخضراء.
