أدانت إمارة أفغانستان الإسلامية تمديد مهمة مراقبة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، قائلة إن العقوبات المفروضة على مسؤوليها غير عادلة وأن استمرار مثل هذه العقوبات لن يؤدي إلى نتائج.
أكد حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، أن تكرار السياسات الفاشلة غير منطقي وأن الحكومة المؤقتة تسعى إلى تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.
“نعتبر قرار تمديد العقوبات غير عادل وندينه، هذه العقوبات تنتهك حقوق الشعب، وقد أثبتت عدم فعاليتها في الماضي، “إن استمرار مثل هذه التدابير لا يفيد أحداً، والاعتماد على التجارب الفاشلة ليس منطقياً”.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية، في وقت سابق، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال قرار بالإجماع، مهمة لجنة مراقبة العقوبات لمدة 14 شهراً أخرى.
وفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة، تراقب هذه اللجنة العقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة المفروضة على الأفراد المرتبطين بالإمارة الإسلامية.
جاء في بيان الأمم المتحدة: “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتمد بالإجماع قراراً يجدد ولاية فريق مراقبة لجنة العقوبات الأفغانية. يفرض نظام العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة على الأفراد والجماعات المرتبطة بطالبان. صوت جميع الأعضاء الخمسة عشر لصالح ذلك”.
وبحسب الأمم المتحدة، صوت جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح تمديد مهمة اللجنة.
ويأتي التمديد في الوقت الذي سافر فيه عدد من مسؤولي الإمارة الإسلامية، بمن فيهم رئيس الوزراء ونائبه الإداري والسياسي والاقتصادي، ووزراء الداخلية والدفاع والتعليم والتعليم العالي وغيرهم، إلى دول مجاورة خلال العام الماضي.
