تواجه أفغانستان تحديات متداخلة لتأمين الاحتياجات الغذائية لملايين السكان مع اقتراب فصل الشتاء، في وقت تتواصل فيه جهود السلطات الأفغانية للتعامل مع الأوضاع المعيشية وتعزيز النشاط الزراعي، بينما تدعو المنظمات الدولية إلى توسيع المساعدات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأفادت بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المنشورة في أكتوبر 2026، بأن نحو 15.9 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال سبتمبر وأكتوبر، مع توقع ارتفاع العدد إلى نحو 19.2 مليونًا خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى أبريل 2027. وتعكس هذه التقديرات حجم الاحتياجات المتوقعة خلال الشتاء، لكنها لا تعني إعلان المجاعة في البلاد.
وتأتي هذه التحديات في سياق اقتصادي وإنساني معقد، يتأثر بضعف فرص العمل، وتراجع القدرة الشرائية لدى شرائح من السكان، وعودة أفغان من الخارج، والضغوط الواقعة على الخدمات العامة، فضلًا عن محدودية التمويل الإنساني الدولي.
الجهود الحكومية في مواجهة الأزمة
تعمل السلطات الأفغانية في ظل موارد مالية محدودة واحتياجات واسعة على إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، بما يشمل توفير الاحتياجات الأساسية، ودعم النشاط الزراعي، والتعامل مع عودة المواطنين من الدول المجاورة. ويظل تقييم نتائج هذه الجهود مرتبطًا ببيانات موثقة عن حجم المساعدات المقدمة، والمناطق التي وصلت إليها، وعدد الأسر المستفيدة، ومدى انعكاس الإجراءات على الأسعار والإنتاج وفرص العمل.
ومن المهم التمييز بين استمرار الأزمة وبين الحكم على أداء الحكومة؛ فوجود أعداد كبيرة من المحتاجين لا يثبت وحده غياب الجهود الحكومية، كما أن الإعلان عن إجراءات أو برامج لا يكفي وحده لإثبات قدرتها على تغطية الاحتياجات. ويتطلب التقييم المتوازن عرض الإجراءات الفعلية ونتائجها، إلى جانب العقبات التي تحد من تأثيرها.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الوضع الغذائي عن الظروف التي ورثها الاقتصاد الأفغاني، والتحولات التي شهدتها علاقاته المالية والتجارية، ومحدودية فرص التمويل والاستثمار. كما أن قدرة السلطات على توسيع برامج الدعم تتأثر بحجم الإيرادات المتاحة، ومدى انتظام التجارة عبر الحدود، وقدرة المؤسسات المحلية على الوصول إلى المناطق النائية.
الزراعة لا تكفي وحدها لضمان الأمن الغذائي
توضح التقديرات الدولية أن تحسن الإنتاج الزراعي في بعض المناطق لا يضمن بالضرورة انخفاض الجوع؛ إذ يعتمد الأمن الغذائي على توافر المحاصيل، وقدرة السكان على شرائها، وانتظام توزيعها، وإمكانية نقلها إلى المناطق المحتاجة.
ويجعل هذا الوضع دعم المزارعين، وتوفير البذور والأسمدة، وحماية الثروة الحيوانية، وتحسين طرق النقل والتخزين، من المسارات المهمة لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الموسمية. كما أن تنشيط الأسواق المحلية وخلق فرص عمل مستدامة قد يساعدان الأسر على شراء احتياجاتها بدل الاعتماد المستمر على المساعدات.
وتواجه أفغانستان كذلك تحديات جغرافية ومناخية، إذ قد تعوق الثلوج والطرق الوعرة وصول الإمدادات إلى بعض المناطق خلال الشتاء. وهذه الصعوبات لا ترتبط بالسياسات الحكومية وحدها، بل بطبيعة البلاد وتوزيع سكانها والبنية الأساسية المتاحة فيها.
التحذيرات الدولية وأهمية التمويل
حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، في أكتوبر الجاري، من اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي خلال الشتاء، ودعتا إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم سبل العيش والإنتاج الزراعي.
وتشير هذه التحذيرات إلى احتياجات متوقعة ينبغي التعامل معها مبكرًا، ولا تمثل في حد ذاتها حكمًا شاملًا على أداء السلطات الأفغانية. فالمنظمات الدولية تركز على تحديد الفئات المعرضة للخطر، وتقدير حجم الاحتياجات، وحشد التمويل والإمدادات اللازمة، بينما تتوقف النتائج على التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية.
وتظل مسألة التمويل عنصرًا أساسيًا؛ إذ إن نقص الموارد المتاحة للمنظمات الإنسانية قد يقلص نطاق التغطية، حتى عندما تكون الاحتياجات معروفة. ولذلك فإن توسيع الدعم الدولي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره بديلًا عن دور الحكومة، بل وسيلة مساندة يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط على المؤسسات المحلية والأسر.
العائدون والاحتياجات الاجتماعية
تضيف عودة الأفغان من الدول المجاورة احتياجات جديدة إلى بعض المناطق، خصوصًا فيما يتعلق بالسكن والعمل والخدمات الصحية والتعليمية. وفي المقابل، فإن عودة المواطنين يمكن أن تتيح، عند توافر الظروف المناسبة، فرصًا للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في النشاط الاقتصادي المحلي.
ويتطلب التعامل مع هذه المسألة تنسيقًا بين السلطات والجهات الإنسانية، وتوفير فرص لكسب الدخل، وتوجيه المساعدات إلى المناطق التي تستقبل أعدادًا كبيرة من العائدين. كما أن نجاح هذه الجهود يعتمد على قدرة الأسواق المحلية والخدمات العامة على استيعاب الزيادة في الطلب.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأطفال الصغار سيظلون من أكثر الفئات تعرضًا لمخاطر سوء التغذية، وهو ما يجعل توفير الغذاء والعلاج والرعاية الصحية أولوية خلال الأشهر المقبلة.
ما المسارات الممكنة لتخفيف الأزمة؟
تحتاج الاستجابة إلى الجمع بين الإجراءات العاجلة والحلول الاقتصادية طويلة الأجل. ففي المدى القريب، تشمل الأولويات إيصال الغذاء إلى الأسر الأشد احتياجًا، وتوفير العلاج للأطفال المصابين بسوء التغذية، والاستعداد لصعوبات النقل خلال الشتاء.
أما على المدى المتوسط، فتبرز أهمية دعم الزراعة، وتحسين التخزين والتوزيع، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة ارتفاع الأسعار وتقلبات الإنتاج.
ومن شأن نشر بيانات دورية عن البرامج الحكومية والمساعدات الدولية وعدد المستفيدين أن يتيح تقييمًا أكثر دقة للنتائج، ويساعد على تحديد المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي. كما أن تنسيق الجهود بين السلطات الأفغانية والمنظمات الدولية والجهات المانحة قد يسهم في تقليل ازدواجية المساعدات وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
الخلاصة
تعكس الأزمة الغذائية في أفغانستان تداخل عوامل اقتصادية ومناخية وإنسانية، ولا يمكن تفسيرها بعامل واحد أو تحميل طرف واحد مسؤوليتها كاملة. وتواجه السلطات الأفغانية مهمة صعبة في توفير الاحتياجات الأساسية ضمن موارد محدودة، بينما تحتاج المنظمات الإنسانية إلى تمويل يسمح لها بالوصول إلى الفئات المعرضة للخطر.
وستتحدد نتائج الاستجابة خلال الشتاء وفق قدرة الجهات المعنية على تحويل الإجراءات إلى مساعدات تصل بالفعل إلى الأسر، ودعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص الدخل، وتوسيع التنسيق مع الشركاء الدوليين.
المصادر:
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تحليل الأمن الغذائي في أفغانستان وتوقعات الشتاء، أكتوبر 2026.
منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
الأمم المتحدة في أفغانستان .
