الأمة| أعلن حزب التقدم السني في العراق يوم الثلاثاء الانسحاب من الحكومة العراقية بعد إقالة زعيمه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان من قبل المحكمة العليا العراقية في وقت سابق من اليوم.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بإسقاط عضوية الحلبوسي البرلمانية وإنهاء فترة عمله كرئيس لمجلس النواب بعد اتهامه بتزوير وثيقة.
وقال حزب التقدم وهو أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي، في بيان مساء الثلاثاء، إنه قرر الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وطلب استقالة وزراء التخطيط والصناعة والسياحة والثقافة.
وأضافت الحزب أنه لن يحضر بعد الآن اجتماعات مع ائتلاف إدارة الدولة الحاكم الذي تهيمن عليه الأحزاب الشيعية ويضم أكبر الأحزاب الكردية أيضا.
وأعلن حزب التقدم أن برلمانيو التقدم سيستقيلون من اللجان البرلمانية وسيقاطعون جلسات المجلس التشريعية المقبلة.
عزل محمد الحلبوسي
وجاء حكم المحكمة الاتحادية العليا بعد أن رفع ليث الدليمي وهو برلماني سني وعضو سابق في حزب التقدم دعوى قضائية ضد الحلبوسي، متهماً إياه بتزوير استقالته من البرلمان عام 2022، قبل أن يعاد انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي.
واعتبر الحلبوسي خلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء، حكم المحكمة “غريبا”، مضيفا أنه “سيلجأ إلى إجراءات الحفاظ على الحقوق الدستورية” دون الخوض في تفاصيل.
جدير بالذكر أن العراق سيجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر/كانون الأول، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2013، ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة الانتخابية في 7 ديسمبر/كانون الأول، وإذا فشل البرلمان في تمديد ولاية اللجنة قبل هذا التاريخ، فقد تكون الانتخابات الهشة عرضة لخطر مزيد من التأخير.
