أعلن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، عن رغبته في تعديل هدف التضخم الحالي الذي حدده بنك اليابان، وذلك ضمن تعهداته الانتخابية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو المقبل.
الحزب دعا إلى خفض الهدف من 2% إلى “نحو صفر بالمئة مع هامش مرونة”، بما يمنح البنك المركزي حرية أكبر في تعديل أسعار الفائدة استجابةً للظروف الاقتصادية المتغيرة.
البيان المشترك الموقع في 2013 بين بنك اليابان وحكومة رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي ألزم البنك بالسعي لتحقيق تضخم بنسبة 2% في أقرب وقت ممكن، كجزء من سياسة أطلق عليها “آبينوميكس” لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
ومع تجاوز التضخم لهذا الهدف مؤخرًا، تصاعدت الانتقادات من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم هذا، رفض الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم حتى الآن تعديل هذا البيان، وأبقى على التزامه بهدف 2%. في المقابل، تعهد الحزب المعارض في حملته الانتخابية بالضغط لتعديل الاتفاق،
معتبرًا أن السياسة الحالية تُقيّد قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة ومواجهة تراجع الين، الذي ساهم في زيادة تكاليف الواردات.
وفي مؤتمر صحفي، صرّح زعيم الحزب يوشيهيكو نودا بأن الوقت قد حان لإعطاء البنك المركزي مزيدًا من المرونة، واعتبر أن هدف تضخم أقل سيكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي. بحسب رويترز
