أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية، أسعد حسن الشيباني، بشأن تقارير حول هجمات عنيفة نفذتها جماعات مسلحة في أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
ووفقا لتقرير لمنصة “إكسيوس ” الإخبارية الأمريكية ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية فإنه بعد سقوط نظام الأسد الذي دام خمسة عقود وحرب أهلية استمرت 13 عامًا، خلفت البلاد العديد من الجماعات المسلحة والكثير من الأحقاد.
وتخشى الولايات المتحدة أن تؤدي أعمال الانتقام العنيف من قبل الميليشيات التابعة للمعارضة المنتصرة، والتي تستهدف الأقليات أو أعضاء النظام المخلوع، إلى تقويض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن الشيباني يُعد الذراع اليمنى لأحمد الشراع، الحاكم الفعلي لسوريا وقائد جماعة “هيئة تحرير الشام أقوى جماعة مسلحة في سوريا حاليًا وهي منظمة إسلامية سنية كانت مرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة”
وقد أكد أحمد الشراع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، للولايات المتحدة والقادة الغربيين أن الهيئة أصبحت أكثر اعتدالاً، وطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الأسد.
وفي الأسبوع الماضي، التقى دبلوماسيون أمريكيون بالشراع لأول مرة وأبلغوه بإلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت على رأسه.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت شهدت مدينة طرطوس اشتباكات مسلحة بين ميليشيات موالية لنظام الأسد وشرطة تابعة للإدارة الجديدة، مما أدى إلى مقتل 14 شرطيًا وعدة مسلحين، وفقًا لوزارة الداخلية السورية.
ويغلب علي منطقة طرطوس وساحلها الطائفة العلوية، التي تشكل حوالي 10% من سكان سوريا، لكنها كانت تضم النخبة الحاكمة، بما في ذلك عائلة الأسد.
وقد أعرب بعض العلويين وأفراد الأقليات الكردية والدرزية عن مخاوفهم من أن يصبحوا أهدافًا.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ميليشيات، يُزعم أنها تابعة لهيئة تحرير الشام أو قوات الأمن الحكومية الجديدة، وهي تعتدي بالضرب والإهانة على رجال علويين أثناء اعتقالهم، أو تهدد العلويين.
أكدت مصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في صحة هذه التقارير.
وزار المبعوث الأمريكي دانيال روبينشتاين دمشق يوم الأحد والتقى بالشيباني، حيث أعرب عن قلق واشنطن بشأن تقارير العنف والانتقام ضد الأقليات وطالب بوقف هذه الهجمات.
وأكد الشيباني أن الإدارة الانتقالية تعارض هذا العنف، مدعيًا أنه نُفذ بشكل أساسي من قبل جماعات مسلحة أخرى وليست هيئة تحرير الشام.
وتعمل الإدارة الجديدة على نزع سلاح الميليشيات ودمجها في جيش سوري موحد.
وقام الشراع بتعيينات جديدة في الحكومة الانتقالية، معظمها من مقربيه في إدارة مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام فيما طالبت الولايات المتحدة والدول العربية بأن تكون الحكومة الجديدة شاملة.
أشار الشرع إلى أن صياغة دستور جديد قد تستغرق ثلاث سنوات، وأن الانتخابات قد تُجرى بعد أربع سنوات.
فيما طلب المبعوث الأمريكي روبينشتاين تفاصيل إضافية حول هذه الخطط خلال لقائه مع الشيباني.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الحوار مع هيئة تحرير الشام مستمر وأن المناقشات كانت “منتجة” وشملت قضايا محلية ودولية.
وأكد المتحدث: “نعتقد أن هيئة تحرير الشام يجب أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك الأقليات والنساء. سنواصل مراقبة الأفعال للتأكد من أنها تتطابق مع التصريحات
