في خطوة مثيرة للجدل، شرعت السلطات الألمانية في تنفيذ أولى رحلات ترحيل جماعي لمواطنين أفغان مدانين بجرائم عنف واعتداءات جنسية، في إطار اتفاق غير معلن تم بوساطة قطرية مع حركة “طالبان”، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
تم ترحيل 81 مواطنًا أفغانيًا من مطار لايبزيغ على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى العاصمة كابل، بعضهم من أصحاب السوابق الجنائية، وفقًا لمجلة “دير شبيغل” الألمانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد الطريق أمام تسيير رحلات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان، بعد سنوات من تعليق هذا النوع من الترحيلات بسبب المخاوف الأمنية والإنسانية، خاصة منذ سيطرة حركة “طالبان” على البلاد في عام 2021.
وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إن “هذه العملية تمثل رسالة واضحة: لا مكان للمجرمين الخطرين في ألمانيا”، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل اتخاذ خطوات حازمة ضد طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم.
من جانبه، شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على تبني سياسة هجرة صارمة، لا سيما بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا ونفذها طالبو لجوء مرفوضون من أفغانستان وسوريا.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الحكومة عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الجرائم أو أسماء المرحّلين، نقلت “دير شبيغل” أن عددًا كبيرًا منهم أدينوا بجرائم عنف واعتداءات جنسية.
ورغم التبريرات الأمنية، أثار قرار الترحيل موجة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان. حيث حذرت منظمة العفو الدولية من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها المرحّلون، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء على يد سلطات “طالبان”.
وقالت يوليا دوشرو، مديرة المنظمة في ألمانيا، إن “الحكومة الألمانية تُخاطر بأن تصبح شريكًا لحكومة لا تحترم حقوق الإنسان، ويجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصًا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب”.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن هناك ما يقرب من 11 ألف مواطن أفغاني صدرت بحقهم قرارات ترحيل في ألمانيا، وسط تصاعد الجدل السياسي حول ملف اللاجئين والمهاجرين.
