الأمة/ تعاني ألمانيا من موجة غير مسبوقة من الإفلاسات، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 1530 حالة، وهو الرقم الأعلى في منذ 20 عاما، وفقا لتقرير صدر أمس الخميس عن معهد “لايبنيتس” للأبحاث الاقتصادية،وسط ضعف الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة.
وكان أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع البناء، التجارة، والخدمات المرتبطة بالأعمال التجارية.
ورغم العدد الكبير من حالات الإفلاس، فإن التأثير على سوق العمل كان أقل، حيث تضرر حوالي 11 ألف وظيفة فقط، مقارنة بسبتمبر/أيلول الماضي، الذي شهد تأثيرا أكبر بسبب إفلاس شركات كبيرة.
وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، إن هذا الارتفاع الكبير في حالات الإفلاس يعود إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار ضعف الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة.
كما أشار إلى أن تداعيات جائحة كورونا لعبت دورا في تأجيل الإفلاسات، حيث ساعدت برامج الدعم الحكومية الشركات الضعيفة على البقاء لفترة أطول.
وبالمقارنة مع متوسط حالات الإفلاس في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 إلى عام 2019، قبل الجائحة، ارتفعت الحالات الحالية بنسبة 66%.
وأضاف مولر أن هذه الموجة هي نتيجة “عاصفة متكاملة” من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة.
