أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها ستبدأ بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية، وذلك بعد أيام من أن أصبحت النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك في السنوات الأخيرة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الوزارة كلفت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باتخاذ إجراءات ضد “السوريين الخطرين والمجرمين”.
وأكد المتحدث أن ارتكاب جرائم خطيرة يعني استبعاد الشخص من الحماية التي يوفرها اللجوء، وقد يؤدي إلى إلغاء أي وضع مُنح بالفعل.
وأضاف المتحدث أن اتفاقًا توصل إليه الائتلاف المكون من المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرز والديمقراطيين الاجتماعيين ينص على الترحيل إلى أفغانستان وسوريا “بدءًا بالمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا”.
وقال إنه لتحقيق هذه الغاية، كانت الوزارة على اتصال بالسلطات السورية المعنية. وأوضحت الوزارة
في ردها على سؤال في البرلمان أن المكتب الاتحادي فتح بين يناير ومايو أكثر من 3500 إجراء قد تؤدي إلى إلغاء حقوق اللجوء الممنوحة للمواطنين السوريين.
وقالت الوزارة إنه تم سحب وضع اللاجئ في 57 حالة وحماية أقل مستوى في 22 حالة أخرى.
وخلال الفترة نفسها، عاد حوالي 800 سوري إلى ديارهم كجزء من برنامج العودة الطوعية إلى الوطن الممول من ألمانيا، والذي انضم إليه 2000 حتى الآن.
يعيش حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال الهجرة الجماعية الكبرى بين عامي 2015 و2016.
ولكن منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، علقت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا وألمانيا، إجراءات اللجوء حيث شنت الأحزاب اليمينية المتطرفة حملة حول هذه القضية.
ورحلت وزارة الداخلية النمساوية يوم الخميس مدانًا سوريًا بجرائم جنائية إلى سوريا، قائلة إنها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك رسميًا “في السنوات الأخيرة”.
