الأمة| حث المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث، الخميس، القاضي الاتحادي الذي يباشر قضية احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية على رفض طلب ترامب تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
وكان الدفاع عن ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل المحاكمة في القضية المعروفة باسم (وثائق مار إيه لاجو) وإلغاء الموعد المقرر لها.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترامب في طلب قدموه في وقت سابق، إن موعد ديسمبر لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه “غير واقعي”.
وأضاف المحامون “يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة”.
ودفع ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
وقال محامو ترامب في الطلب إن إجراء المحاكمة في ديسمبر غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
وستجري قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية، والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
