قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وأوضحت أن هذه العملية تتجاوز ممارسة طويلة الأمد، تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت “البنتاغون” إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لدولة الاحتلال.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48365 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111780 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.
