تعتزم الولايات المتحدة الموافقة على بيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من نوع H100 وA100 من شركة “إنفيديا” لكل من شركة “هيوماين” السعودية و**”جي 42″ الإماراتية**، في خطوة تُعد تحوّلًا استراتيجيًا بعد فرض قيود سابقة على تصدير هذه التكنولوجيا.
الصفقة قد تُعلن رسميًا خلال زيارة الرئيس الأميركي للسعودية، وهي تستهدف تمكين حلفاء واشنطن في الخليج من بناء قدراتهم الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع الابتكار المحلي.
لماذا تُعد رقائق الذكاء الاصطناعي مهمة؟
رقائق الذكاء الاصطناعي، خاصة وحدات المعالجة الرسومية (GPUs)، تُعد المكوّن الأساسي في تشغيل وتدريب النماذج التوليدية، والأنظمة الذاتية، وتطبيقات الأمن والطاقة والرعاية الصحية.
بحسب تقديرات “غارتنر”، بلغت قيمة سوق هذه الرقائق عالميًا أكثر من 65 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 150 مليار دولار في 2027، ما يجعلها أحد أهم أصول المستقبل الرقمي.
تحوّل في سياسة التصدير الأمريكية
في عهد الرئيس السابق جو بايدن، فرضت واشنطن قيودًا صارمة على تصدير الرقائق إلى الصين وبعض الدول، بسبب مخاوف أمنية.
لكن إدارة ترامب الحالية تسعى إلى تعديل هذه السياسات، خاصة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل السعودية، بهدف تحقيق توازن بين الأمن القومي والنمو الاقتصادي.
أوضح ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن الإدارة تخطط لإلغاء “قاعدة الانتشار” التي كانت تمنع تصدير هذه التقنيات للحلفاء.
دعم التحول الرقمي في الخليج
السعودية والإمارات تستثمران بقوة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وتعتبر رؤية السعودية 2030 الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي، خاصة في مجالات مثل المدن الذكية، تشخيص الأمراض، الطاقة المتجددة، وتطوير نماذج اللغة العربية.
الاتفاق المرتقب يشمل بنودًا لضمان الاستخدام المدني والأخلاقي للتقنية.
الخليج شريك واعد في سباق الذكاء الاصطناعي
مع احتدام المنافسة العالمية بين أمريكا والصين على الريادة في الذكاء الاصطناعي، تبحث واشنطن عن تحالفات جديدة.
وتبرز دول الخليج بوصفها شريكًا مهمًا بفضل استثماراتها الضخمة في البحث العلمي ومراكز البيانات.
هذا التعاون يمنح الولايات المتحدة فرصة لتعويض خسائرها في السوق الصينية، ودعم شركاتها مثل “إنفيديا” التي عبرت عن قلقها من القيود المفرطة على التصدير.
رقائق الذكاء الاصطناعي… سلسلة توريد معقّدة
رغم أن التصميم أمريكي، إلا أن تصنيع الرقائق يتم في دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية باستخدام معدات من هولندا واليابان.
لذلك، يتطلب أي تصدير تنسيقًا دوليًا لضمان الالتزام بالضوابط التجارية وحماية الابتكار.
شراكات تبني المستقبل
هذه الصفقة تمثل أكثر من مجرد تبادل تقني، فهي شراكة مبنية على الثقة والتوجّه نحو المستقبل.
وإذا أُبرمت رسميًا، ستكون خطوة رمزية لتحول الشرق الأوسط من مستورد للتكنولوجيا إلى مطور وشريك عالمي في صناعة الذكاء الاصطناعي.
