صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يمنع وصول أموال الضرائب الأمريكية إلى أيدي الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مخاوف بشأن إرسال ملايين الدولارات إلى أفغانستان بعد انسحاب إدارة بايدن من البلاد.
ويهدف مشروع القانون، الذي رعاه النائب تيم بورشيت، إلى ضمان عدم قيام وزارة الخارجية بتقديم مساعدات مالية أو مادية لطالبان.
قال النائب بيرشيت: “أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 5 مليارات دولار نقدًا إلى كابول. وقد فرضت طالبان ضرائب على هذه الأموال وسرقتها.
ومع ذلك نواصل إرسالها، وهو أمرٌ غريب. يجب أن يتوقف هذا الوضع بالتأكيد. على وزارة الخارجية ضمان عدم وصول أي مساعدة، سواءً مالية أو مادية، إلى طالبان في أفغانستان.
وتابع: علينا أن نفهم بوضوح تأثير طالبان، ليس فقط على المساعدات الدولية، بل على النظام المصرفي الأفغاني أيضًا”.
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برايان ماست: “يُلزم هذا القانون وزارة الخارجية بوضع وتنفيذ استراتيجية لثني الدول الأجنبية والمنظمات غير الحكومية عن تقديم الدعم المالي والمادي لطالبان”.
وأضاف: “هذا مهم للولايات المتحدة الأمريكية. ليس لدينا سفارة هناك، وليست لدينا علاقات دبلوماسية مع طالبان.
وأضاف الرئيس ماست: “يشمل ذلك استخدام المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة لثني الدول والمنظمات عن تقديم الدعم لطالبان. لا نريد أن تذهب أموال الضرائب الأمريكية، بأي شكل من الأشكال، إلى طالبان”.
وقد جعل الجمهوريون هذه القضية محوراً رئيسياً منذ الكونجرس الأخير، بعد الكشف عن إرسال شحنات نقدية أسبوعية بقيمة 40 مليون دولار تقريباً إلى البنك المركزي الذي تسيطر عليه حركة طالبان في أفغانستان.
