أعلنت الولايات المتحدة فتح تحقيق رسمي بحق البرازيل، بدعوى انتهاجها “ممارسات تجارية غير عادلة” قد تُقيد صادرات الشركات الأميركية، في خطوة قد تؤسس لفرض عقوبات تجارية جديدة على العملاق اللاتيني.
وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن التحقيق سيبحث ما إذا كانت سياسات الحكومة البرازيلية “تمييزية أو غير منطقية” وتمثل عائقاً أمام التجارة مع واشنطن، لافتًا إلى أن التحقيق يتضمن أيضًا ما تعتبره الإدارة الأميركية “هجمات على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية”.
ويستند التحقيق إلى المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، والتي تتيح للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات انتقامية، من ضمنها فرض رسوم جمركية عقابية إذا ثبتت المخالفات.
وأكد غرير أن الرسوم الجمركية البرازيلية “التفضيلية” على الواردات الأميركية، إضافة إلى الحواجز غير الجمركية، تستدعي مراجعة شاملة وربما إجراءات مضادة، مشيرًا إلى أن التحقيق جاء بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، رغم تفوق الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، مبررًا قراره بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلاب. كما هدّد الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا برد مماثل، مؤكدًا أن بلاده ستطبق “قانون المعاملة بالمثل”.
