أثار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجدل بتصريحاته الحادة حول الوضع في غزة، واصفًا إياه بـ”حقل قتل” و”حلقة موت لا نهائية” للمدنيين. في 8 أبريل 2025، رفض غوتيريش اقتراحًا إسرائيليًا للتحكم بتوزيع المساعدات في غزة، معتبرًا أنه يهدف إلى “الحد من المساعدات بدقة متناهية”، وأكد أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب ينتهك مبادئ الإنسانية والحياد. كما دعا إلى وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط.
في 23 مايو 2025، وصف غوتيريش الوضع بأنه “المرحلة الأكثر قسوة” في الحرب، مشيرًا إلى أن 2.1 مليون فلسطيني في غزة معرضون لخطر المجاعة، بينما تتراكم 9,000 شاحنة مساعدات عند الحدود بعد تخفيف إسرائيل لحظر استمر 11 أسبوعًا. وأشار إلى أن ثلث الشاحنات فقط تمكنت من الوصول إلى مستودعات داخل غزة بسبب انعدام الأمن.
هل تغير التصريحات المشهد؟
على الرغم من قوة خطاب غوتيريش، فإن تأثيره المباشر على الأرض يبقى محدودًا. تصريحاته، التي وصفتها إسرائيل بـ”الافتراء”، لم تترجم إلى تغييرات ملموسة في سياسات إسرائيل أو تدفق المساعدات. فعلى سبيل المثال، حظر إسرائيل دخول المساعدات منذ 2 مارس 2025، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، بينما استمرت العمليات العسكرية، مما أسفر عن مقتل 1,449 فلسطينيًا منذ 18 مارس، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
كما أن قرار الأمم المتحدة بسحب ثلث موظفيها الدوليين من غزة في مارس 2025، بعد هجوم إسرائيلي على مجمع أممي أسفر عن مقتل موظف وإصابة آخرين، يعكس التحديات الأمنية التي تعيق عمل المنظمة. غوتيريش طالب بتحقيق مستقل في الهجوم، لكن إسرائيل نفت في البداية مسؤوليتها قبل أن تعترف لاحقًا.
ردود فعل متباينة
إسرائيل رفضت انتقادات غوتيريش، متهمة إياه بنشر “الافتراءات”، وأكدت أن أكثر من 25,000 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال هدنة استمرت 42 يومًا، متهمة حماس باستغلال المساعدات. في المقابل، شدد غوتيريش على أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات.
التحديات المستمرة
رغم خطة غوتيريش المكونة من خمس مراحل لتوزيع المساعدات، فإن استمرار العمليات العسكرية وتعقيدات الوضع الأمني تحول دون تحقيق تقدم. كما أن تصريحاته حول “الكارثة الإنسانية” و”انتهاكات القانون الدولي”، رغم تأثيرها في لفت الانتباه العالمي، لم تنجح في تغيير ديناميكيات الصراع أو إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار.
