أعلنت الحكومة الأنجولية في مطلع أغسطس 2025 عن تخصيص خط ائتماني طارئ بقيمة 50 مليار كوانزا، أي ما يعادل نحو 46 مليون يورو، بهدف دعم الشركات التي تضررت جراء أعمال الشغب والتخريب التي اندلعت خلال إضراب سائقي التاكسي الأخير.
ووفقًا للسلطات، فإن ما يقارب 162 منشأة تعرضت للنهب أو التخريب بشكل مباشر، ما دفع إلى التدخل السريع للحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية الوظائف.
يتضمن هذا الدعم تسهيلات تمويلية تديرها شبكة Banco de Poupança e Crédito (BPC) بفائدة سنوية منخفضة تبلغ 5%، مع مدة سداد تصل إلى 12 شهرًا وفترات سماح مرنة: تسعة أشهر للأقساط المتعلقة بالمعدات، وستة أشهر لإعادة تعبئة المخزون.
ويهدف التمويل إلى تمكين الشركات من استعادة مخزونها، ودفع رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، والحفاظ على سير العمل دون توقف.
إلى جانب ذلك، أطلقت الحكومة حزمة إجراءات مرافقة لتخفيف الأعباء، شملت تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الشركات من دفع مساهمات الضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر،
مع التزام الدولة بتحمل نسبة 8% من الاشتراكات لضمان عدم المساس بحقوق التقاعد المستقبلية للعاملين. كما خصصت 25 مليون دولار أمريكي لتمويل استيراد المعدات والسلع غير المتوفرة محليًا، سواء من خلال التمويل المباشر أو الموارد الذاتية بالتكامل مع خط الكوانزا الجديد.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تحرك حكومي سريع لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأحداث، وسط تحذيرات من تأثيرها على الاستثمارات وسوق العمل، ورسائل طمأنة لأصحاب الأعمال بأن الدولة ملتزمة بمساندتهم حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
