رفضت محكمة العاصمة التركية أنقرة وهى محكمة عريقة، في قرار حاسم، الطعن القانوني المستعجل الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر التكتلات السياسية المعارضة في البلاد، ضد الحكم القضائي الصادر والقاضي بعزل زعيم الحزب الحالي أوزغور أوزال من منصبه القيادي.
ويتوقع خبراء ومحللون سياسيون أن يسهم هذا الحكم القضائي في إشعال فتيل أزمة ارتباك حادة وصراعات داخلية عميقة وممتدة في صفوف المعارضة داخل تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي وصاحبة الاقتصاد الناشئ.
ويمنح الحكم – وفقا لمراقبين – الرئيس رجب طيب أردوغان فرصاً معززة لتمديد وتثبيت حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، والذى نقل فيه تركيا الى مصاف الدول المتقدمة.
وجاء قرار الرفض تثبيتاً للحكم الصادر الذي قضى بصفة فورية بعزل أوزال وإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية للمؤتمر العام الـ38 للحزب المنعقد في نوفمبر من عام 2023، والذي شهد حينها الإطاحة التاريخية بزعيمه السابق كمال كليتشدار أوغلو بعد ثلاثة عشر عاماً من قيادته للحزب عقب خسارته السباق الرئاسي أمام أردوغان.
وبررت المحكمة قرارها اللوجستي بوجود مخالفات وتزوير في الانتخابات الداخلية بناءً على لوائح اتهام صادرة عن النيابة العامة، لتقضي بإعادة تنصيب كليتشدار أوغلو رئيساً للحزب.
وتتزامن هذه الضربة القضائية الحادة للمعارضة التركية مع حملة اعتقالات وملاحقات قانونية غير مسبوقة يواجهها حزب الشعب الجمهوري، الذي يتقاسم صدارة استطلاعات الرأي مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أسفرت تلك الحملة المستمرة عن سجن مئات الأعضاء والمسؤولين بتهم فساد، ومن أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
