تواجه دول الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة لتأمين احتياجاتها من الطاقة مع اقتراب الشتاء، بعدما دفعت الاضطرابات المرتبطة بالحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا أسعار النفط والغاز إلى مستويات مرتفعة، وأعادت المخاوف بشأن قدرة الأسر والشركات على تحمل تكاليف التدفئة والكهرباء.
واجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون في لوكسمبورغ، الخميس 29 أكتوبر، لبحث أمن الإمدادات خلال شتاء 2026–2027، والإجراءات الممكنة لتخفيف فواتير الكهرباء، وسط مخاوف من استمرار اضطراب طرق نقل الطاقة عبر البحر الأسود والبحر الأحمر ومضيق هرمز.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز الخميس، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز الأوروبية نحو 75%، مقارنة بنحو 83% في الفترة المقابلة من العام الماضي. كما اقترب سعر الغاز بالجملة لفترة وجيزة من 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.
المشكلة ليست نقص الطاقة وحده
قال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن إن وضع الإمدادات لا يشير بالضرورة إلى أزمة نقص فورية، لكنه حذر من الاستهانة بالمخاطر. وشدد على أن القدرة على توفير الطاقة لا تكفي إذا أصبحت أسعارها مرتفعة إلى درجة تعجز معها الأسر والشركات عن تحملها.
وتعكس هذه التصريحات تحولاً في طبيعة التحدي الأوروبي: فبعد أن ركزت الدول خلال السنوات الماضية على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتنويع الموردين، أصبحت تواجه مشكلة مزدوجة تتمثل في ضمان وصول الإمدادات والحفاظ على أسعار مقبولة.
وبدأت المفوضية الأوروبية محادثات مع مصافي النفط لبحث إمكان زيادة الإنتاج، بما في ذلك مراجعة بعض المواصفات الفنية، بالتزامن مع تحركات لتسريع الإفراج عن أكثر من 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الطارئة اتفقت دول غربية على استخدامها.
خلاف حول كيفية خفض الفواتير
تبحث الحكومات الأوروبية مقترحات لتخفيف أعباء الكهرباء من خلال تعديل الرسوم المفروضة على استخدام الشبكات والضرائب، بما يشجع التحول إلى الكهرباء ويخفض تكاليفها مقارنة ببعض مصادر الطاقة الأخرى.
لكن قطاع الكهرباء نفسه يحذر من أن التدخلات الحكومية غير المدروسة قد تؤدي إلى تشويه الأسعار وإضعاف الاستثمارات اللازمة لتطوير الشبكات.
وفي بيان نشرته رابطة «يورإلكتريك» في 28 أكتوبر، دعا رئيسها ماركوس راوورامو والأمين العام كريستيان روبي إلى خفض التكاليف غير المرتبطة مباشرة بإنتاج الكهرباء، وتوجيه المساعدات إلى المستهلكين الأكثر تضرراً، وتسريع التحول الكهربائي، بدلاً من دعم إنتاج الكهرباء بالغاز على نحو قد يكرس الاعتماد على الوقود المستورد.
ويمثل هذا موقفاً صادراً عن قطاع الكهرباء، وليس تقييماً مستقلاً محايداً؛ فالشركات العاملة في المجال لديها مصالح تجارية مرتبطة بطريقة تنظيم السوق وتوزيع تكاليف التحول الطاقي.
من سيدفع ثمن الأزمة؟
قد تتحمل الأسر محدودة الدخل العبء الأكبر، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد الغاز وتواجه ارتفاع تكاليف التدفئة. كما يمكن أن تتضرر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فتتراجع قدرتها التنافسية أمام شركات تعمل في دول تتمتع بطاقة أرخص.
وتواجه الحكومات بدورها معادلة مالية صعبة: تقديم مساعدات لتخفيف الفواتير قد يزيد الضغط على الموازنات العامة، بينما ترك الأسعار ترتفع دون تدخل قد يؤدي إلى اتساع الفقر الطاقي وتراجع الاستهلاك والإنتاج.
وتبرز هنا مسألة العدالة في توزيع الأعباء؛ إذ قد تستفيد الشركات الكبرى من بعض برامج الدعم، في حين تحتاج الأسر الفقيرة إلى مساعدات مباشرة تضمن حصولها على التدفئة والكهرباء دون تحميل المالية العامة التزامات مفتوحة وغير محددة.
هل تستطيع أوروبا تجاوز الشتاء دون أزمة؟
لا تعني مستويات التخزين الحالية أن أوروبا ستواجه حتماً نقصاً في الغاز، لكنها تقلص هامش الأمان مقارنة بالعام الماضي. ويتوقف المسار المقبل على درجات الحرارة، واستمرار تدفقات الغاز، وحركة أسعار الطاقة العالمية، ومدى اتساع الصراعات التي تؤثر في طرق الإمداد.
أما الحل طويل الأجل، فلا يقتصر على شراء مزيد من الغاز أو استخدام الاحتياطيات؛ بل يشمل تحسين كفاءة المباني، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة مصادر الطاقة المحلية، وتوسيع الربط الكهربائي بين الدول الأوروبية.
ومع ذلك، فإن التحول الطاقي يحتاج إلى استثمارات ضخمة ووقت للتنفيذ، ولا يستطيع وحده معالجة أزمة الأسعار الآنية.
الخلاصة
تكشف مناقشات وزراء الطاقة الأوروبيين أن الاختبار الحقيقي للسياسة الأوروبية ليس توفير الطاقة فحسب، بل ضمان ألا تتحول تكاليفها إلى عبء غير محتمل على الأسر والصناعة. وقد تتمكن أوروبا من تجاوز الشتاء دون نقص حاد في الإمدادات، لكن ذلك لا يعني انتهاء أزمة القدرة على تحمل الأسعار، التي قد تستمر حتى مع استقرار السوق نسبياً.
المصادر
1.رويتر.
2.مجلس الاتحاد الأوروبي.
3.رابطة «يورإلكتريك».
