لم تعد أوزبكستان تتعامل مع موقعها في آسيا الوسطى باعتباره مجرد ميزة جغرافية، بل تحاول تحويله إلى ورقة اقتصادية واستراتيجية في منطقة تتنافس فيها قوى كبرى وإقليمية على النفوذ والأسواق وممرات التجارة. وفي هذا السياق، تكتسب علاقات طشقند مع الهند وأذربيجان وتركيا أهمية متزايدة، من دون أن يعني ذلك التخلي عن شراكاتها الراسخة مع روسيا والصين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية واسعة تسعى من خلالها أوزبكستان إلى تقليص هيمنة الدولة وتوسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. ولذلك فإن الانفتاح الخارجي لا ينفصل عن محاولة إعادة بناء الاقتصاد من الداخل، وتحويل البلاد تدريجياً إلى مركز صناعي وتجاري أكثر ارتباطاً بالأسواق الإقليمية والدولية.
الهند.. شريك يتجاوز التجارة
يمثل التقارب مع الهند أحد أبرز ملامح السياسة الأوزبكية الجديدة. فالعلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على التجارة التقليدية، بل امتدت إلى الطاقة والمعادن الحيوية والتكنولوجيا والصناعة والصحة والزراعة والاقتصاد الرقمي.
وتنظر طشقند إلى الهند باعتبارها سوقاً ضخمة ومصدراً مهماً للتكنولوجيا والاستثمارات والخبرات الصناعية، بينما ترى نيودلهي في أوزبكستان بوابة إلى أسواق آسيا الوسطى ومصدراً محتملاً للمواد الخام والمعادن، فضلاً عن كونها جزءاً من شبكة جغرافية يمكن أن تساعد الهند في تنويع طرق تجارتها.
غير أن حجم الطموح يفوق حتى الآن حجم التجارة الفعلية بين البلدين. ولذلك فإن التحدي سيكون في الانتقال من الاتفاقات السياسية ومذكرات التفاهم إلى مصانع ومشروعات إنتاجية قادرة على زيادة الصادرات وخلق وظائف داخل أوزبكستان.
ويعتقد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تقوم على الاستثمار المشترك والتصنيع المشترك والابتكار، وليس فقط على زيادة حركة السلع بين البلدين.
وهذا التحول سيكون مهماً بالنسبة إلى أوزبكستان؛ لأن زيادة الواردات الهندية وحدها لن تحقق الهدف المطلوب، بينما إقامة مصانع وشراكات إنتاجية يمكن أن تجعل الهند جزءاً من عملية التصنيع الأوزبكية.
الجغرافيا تفرض شروطها
رغم الفرص الكبيرة، فإن الجغرافيا تمثل واحدة من أكثر العقبات تعقيداً أمام العلاقات الأوزبكية الهندية.
أوزبكستان دولة غير ساحلية، والهند تقع على الجانب الآخر من شبكة معقدة من الدول والطرق البرية والبحرية. ولذلك فإن الوصول إلى السوق الهندية يتطلب ممرات نقل تمر عبر دول ثالثة، وهو ما يرفع التكلفة ويزيد عدد نقاط العبور والإجراءات الجمركية.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير ممرات جديدة تربط آسيا الوسطى بالقوقاز وتركيا وأوروبا، إلى جانب الطرق التي تربط المنطقة بجنوب آسيا.
لكن إنشاء الممرات التجارية لا يعني بالضرورة نجاحها. فالسكك الحديدية وحدها لا تكفي، وكذلك الطرق والموانئ الجافة. المطلوب هو بناء منظومة متكاملة تشمل التخليص الجمركي والربط الرقمي وتوحيد الوثائق وتوفير خدمات لوجستية منتظمة.
ويرى خبراء في النقل الإقليمي أن مشكلة آسيا الوسطى لم تعد في غياب الإرادة السياسية لإنشاء ممرات جديدة، وإنما في ارتفاع تكاليف النقل وتعدد الإجراءات الحدودية وضعف بعض أجزاء البنية التحتية.
وبالتالي فإن قدرة أوزبكستان على الاستفادة من موقعها ستتوقف على قدرتها على جعل نقل البضائع أسرع وأقل تكلفة وأكثر موثوقية.
أذربيجان وتركيا.. الطريق إلى أوروبا
في هذه المعادلة، تزداد أهمية أذربيجان وتركيا بالنسبة إلى طشقند.
فالتعاون مع باكو يمكن أن يفتح أمام أوزبكستان طريقاً عبر بحر قزوين نحو القوقاز ثم تركيا وأوروبا. كما يمنحها فرصة للانخراط بصورة أكبر في الممر الأوسط الذي يربط الصين وآسيا الوسطى بالقوقاز وأوروبا.
ويقول بختيار مصطفاييف، نائب مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئاسة أوزبكستان، إن تطوير العلاقات مع أذربيجان يوفر فرصاً مهمة في النقل والطاقة والاستثمار.
لكن هذا المسار يحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة، كما يحتاج إلى تنسيق بين عدة دول ومؤسسات وأنظمة نقل مختلفة.
لذلك فإن الممر الأوسط لن يصبح بديلاً تجارياً واسعاً لمجرد الإعلان عن مشروعات جديدة، بل عندما تصبح بنيته التحتية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من البضائع بصورة منتظمة وتنافسية.
روسيا والصين.. شراكات يصعب تجاوزها
رغم اندفاع أوزبكستان نحو شركاء جدد، فإن روسيا والصين ستبقيان عنصرين أساسيين في المعادلة الاقتصادية.
الصين تمتلك حضوراً قوياً في التجارة والاستثمار والبنية التحتية، بينما ترتبط أوزبكستان بروسيا بعلاقات اقتصادية واجتماعية عميقة، خصوصاً عبر سوق العمل وتحويلات الأوزبكيين العاملين هناك.
ومن ثم، فإن طشقند لا تبدو في طريقها إلى استبدال شريك بآخر.
السياسة الأوزبكية أقرب إلى توزيع المخاطر وتنويع الخيارات. فكلما زاد عدد الشركاء، زادت قدرة طشقند على التفاوض وعدم الاعتماد على دولة واحدة في التجارة أو الاستثمار أو الطاقة أو النقل.
لكن هذه السياسة تحمل تحدياً مقابلاً؛ إذ إن زيادة عدد الشركاء تعني أيضاً ضرورة إدارة مصالح متعارضة بين قوى لها حسابات استراتيجية مختلفة.
الاختبار الحقيقي يبدأ من الداخل
قد تكون أكبر عقبة أمام الطموح الأوزبكي داخل الاقتصاد نفسه.
فالبلاد تعمل على الانتقال من نموذج اقتصادي كانت الدولة تهيمن فيه على قطاعات واسعة إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح الإصلاحات لا يقاس بعدد الشركات الأجنبية التي تدخل البلاد، وإنما بمدى قدرة الشركات الأوزبكية على الاستفادة منها.
فإذا دخل المستثمر الأجنبي إلى البلاد بهدف استخراج المواد الخام أو تجميع المنتجات ثم إعادة تصديرها، فإن القيمة المضافة المحلية ستظل محدودة.
أما إذا ارتبط الاستثمار بتدريب العمالة ونقل التكنولوجيا وإشراك الشركات المحلية في سلاسل التوريد، فإن أثره سيكون أكبر بكثير.
ولهذا تحتاج الحكومة إلى وضع شروط واضحة للاستثمارات الاستراتيجية، بحيث لا يكون جذب رأس المال هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لبناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة.
المعادن الحيوية.. فرصة استراتيجية
تملك أوزبكستان فرصة مهمة في قطاع المعادن والموارد الطبيعية، خصوصاً في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في البطاريات والسيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة.
وتتنافس دول عديدة على تأمين مصادر مستقرة لهذه الموارد، وهو ما يمنح طشقند قدرة أكبر على جذب الاستثمارات.
لكن الخبراء يحذرون من الوقوع في فخ تصدير المواد الخام.
فإذا اكتفت أوزبكستان باستخراج المعادن وتصديرها، فإن معظم القيمة الاقتصادية ستتحقق خارج البلاد. أما إذا نجحت في إقامة صناعات تحويلية مرتبطة بهذه الموارد، فإنها تستطيع الانتقال من دور المصدر إلى دور المنتج.
وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والطاقة والتعليم والتدريب والبحث العلمي.
الوظائف ستكون معيار النجاح
لا تستطيع أوزبكستان تقييم نجاح انفتاحها الاقتصادي من خلال حجم الاستثمارات وحده.
فالاقتصاد يحتاج إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة سنوياً، خصوصاً مع نمو السكان ودخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل.
ولهذا ستكون قدرة المشروعات الجديدة على توفير وظائف مستقرة ورفع مستويات الدخل عاملاً أساسياً في الحكم على نجاح سياسة الانفتاح.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أوزبكستان أمام فرصة تاريخية، لكنها تحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وتقليل نفوذ الشركات الحكومية وتطوير القطاع المالي حتى تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في النمو.
توقعات السنوات المقبلة
من المرجح أن تستمر طشقند خلال السنوات المقبلة في سياسة تنويع الشركاء، مع توسيع التعاون مع الهند وتركيا وأذربيجان ودول الخليج، بالتوازي مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القوية مع الصين وروسيا.
ومن المتوقع أن تنتقل الأولوية تدريجياً من توقيع الاتفاقات إلى تنفيذ مشروعات ملموسة في الصناعة والطاقة والتعدين والزراعة والدواء والتكنولوجيا والنقل.
وسيكون نجاح هذه السياسة مرتبطاً بثلاثة مؤشرات رئيسية: ارتفاع الصادرات ذات القيمة المضافة، وزيادة مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإنتاج، وتحسن القدرة اللوجستية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما ستواجه الحكومة اختباراً سياسياً واقتصادياً مهماً: كيف تستفيد من التنافس بين القوى الخارجية دون أن تتحول البلاد إلى ساحة نفوذ متنافسة؟
إذا نجحت طشقند في الحفاظ على توازنها، فقد يتحول التنافس بين الصين وروسيا والهند وتركيا وأذربيجان وغيرها إلى فرصة اقتصادية حقيقية.
أما إذا لم تتمكن من بناء مؤسسات قوية وقاعدة صناعية محلية، فقد تجد نفسها أمام استثمارات أجنبية ضخمة، لكنها تظل محدودة التأثير في مستوى معيشة السكان وفي قدرة الاقتصاد على إنتاج صادرات عالية القيمة.
في النهاية، لا تبدو أوزبكستان بصدد اختيار محور جديد، بل تسعى إلى بناء مساحة مستقلة للحركة.
الهند تمنحها سوقاً وتكنولوجيا، الصين توفر استثمارات وتجارة، روسيا تحتفظ بروابط اقتصادية عميقة، بينما يمكن لتركيا وأذربيجان أن تفتحا طريقاً نحو القوقاز وأوروبا.
لكن الرهان الحقيقي سيبقى داخل أوزبكستان نفسها: هل تستطيع تحويل موقعها الجغرافي وتعدد شركائها إلى صناعة أقوى، ووظائف أفضل، وصادرات أكثر تنوعاً؟
إذا تحقق ذلك، فقد تتحول طشقند خلال السنوات المقبلة من دولة حبيسة تبحث عن منافذ تجارية إلى واحدة من أهم العقد الاقتصادية في قلب آسيا.
