حذرت كييف من أنها قد تسعى إلى التحكيم الدولي بشأن القيود المفروضة على صادراتها من الحبوب بعد أن قالت بولندا إنها ستواصل منع الواردات المحلية من الحبوب الأوكرانية.
وسمحت القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو لبولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا بحظر المبيعات المحلية للقمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية، مع السماح بعبور هذه الشحنات لتصديرها إلى أماكن أخرى.
لكن القيود، المصممة لتخفيف فائض العرض، من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.
وقالت بولندا إن الحبوب الأوكرانية الرخيصة تجعل الإنتاج المحلي غير مربح، وأنها لن ترفع الحظر حتى لو لم يمدد الاتحاد الأوروبي هذا الترتيب هذا الأسبوع.
ردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على موقع X (تويتر رسميًا) إن البلاد “ليس لديها أي نية لإيذاء المزارعين البولنديين” وأعرب عن تقديره الكبير لدعم الشعب البولندي.
وأضاف “لكن في حالة انتهاك قانون التجارة لصالح الشعبوية السياسية قبل الانتخابات، فإن أوكرانيا ستضطر إلى اللجوء إلى تحكيم منظمة التجارة العالمية”.
تعليقات شميهال هي الأحدث من جانب كييف التي تدعو إلى إنهاء القيود.
من جانبه قال رئيس الوزراء البولندي إن بولندا لن ترفع الحظر الذي تفرضه على واردات الحبوب الأوكرانية لأن ذلك سيضر بالمزارعين البولنديين.
وتابع؛”بولندا لن تسمح للحبوب الأوكرانية بإغراقنا”، قال ماتيوس مورافيتسكي على موقع X.
وفرضت بولندا والمجر وسلوفاكيا، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، حظرا على المنتجات الأوكرانية في الفترة من أبريل حتى 15 سبتمبر لمنع حدوث تخمة في أسواقها المحلية.
منحت بولندا مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا المجاورة على مدار الحرب، ولكن بعد احتجاجات المزارعين، أصر الوزراء على حظر واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
