اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس “تصريحات وزير الحرب الإرهابي كاتس، التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة سيُصنَّف إما مقاتلاً أو “مؤيداً للإرهاب”، تجسيداً صارخاً للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني،
واشارت الحركة في بيان لها إلي أن هذه التصريحات تعد تمهيداً لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ.
ونبهت الحركة إلي أن ما يرتكبه قادة الاحتلال الفاشي، مجرمو الحرب، بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره.
ولفتت إلي تواصل العملية العسكرية الصهيونية الشرسة ضد مدينة غزة، عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب المجازر، وأبرزها اليوم مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون، واستهداف فريق الدفاع المدني فيها، واستهداف شاحنة مياه ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فضلاً عن تواصل القصف العنيف في مختلف مناطق القطاع، وارتكاب المجازر المتتالية في المناطق الوسطى والجنوبية.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع كيان الاحتلال الإرهابي وتجبره على وقف جرائمه، وتدفع نحو تقديم قادته الفاشيين للمحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية
