منحت كلية الحقوق جامعة القاهرة، درجة الدكتوراة عن دراسة حول تحديد المسئولية الجنائية للجرائم التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار.
وتأتي هذه الدراسة مع ذيوع انتشار الروبوتات والدرونز والسيارات الذكية، حيث حصل الباحث/ محمد حامد، المستشار القانوني، على درجة الدكتوراة في الحقوق من جامعة القاهرة،
وقد تناولت الدراسة تحديد المسئولية الجنائية للجرائم التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة منها تحمل الأشخاص القائمين على هذه الأنظمة الذكية مسئولية الجرائم التي ترتكب سواء كان المصنع أو المبرمج أو المستخدم أو المالك، بالاضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يدق ناقوس الخطر إذا لم يتم تنظيمه.
وانتهت الدراسة الى العديد التوصيات الهامة منها ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية، وأيضاً تضافر دول العالم لحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل دون رقابة بشرية، بالاضافة إلى إرساء قواعد لضبط تصنيع وبرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من:
الأستاذ الدكتور/ محمود كبيش (عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق) مشرفاً ورئيساً
والأستاذ الدكتور/ عمر سالم (عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق) عضوًا ومناقشاً
والمستشار الدكتور/ محمد سمير أبو طه (نائب رئيس محكمة النقض) عضوًا ومناقشاً.
وبحضور عدد من الشخصيات العامة وعلى رأسهم المستشار الدكتور/ عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا) والباحثين المهتمين في هذا المجال من الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس.
