انتقد رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند (AIMIM)، أسد الدين أويسي، ما وصفه بتصاعد استهداف المسلمين في الهند، محذراً من محاولات تهميشهم وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ومؤكداً أن الدستور الهندي يضمن المساواة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين.
وخلال كلمة ألقاها في مقر الحزب بمدينة حيدر آباد، تناول أويسي الجدل المتعلق بأداء المسلمين للصلاة في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن أي قيود تُفرض على الصلاة في الطرقات يجب أن تُطبق أيضاً على جميع الفعاليات والمسيرات الدينية التي تنظمها مختلف الطوائف في الشوارع والأماكن العامة.
وقال إن المادة 25 من الدستور الهندي تكفل حرية الدين، مضيفاً أن تطبيق القانون يجب أن يكون متساوياً دون تمييز بين أتباع الأديان المختلفة. كما تساءل عن أسباب الاعتراض على صلاة المسلمين في الأماكن العامة، في حين تُقام بشكل متكرر احتفالات ومسيرات دينية تؤدي إلى إغلاق الطرق في مناطق عديدة من البلاد.
وأضاف أويسي أن العدالة تقتضي تطبيق المعايير نفسها على الجميع، منتقداً الدعوات إلى إغلاق محلات بيع اللحوم خلال بعض المناسبات الدينية دون فرض قيود مماثلة على أنشطة أخرى. كما انتقد وسائل الإعلام لتركيزها على قضايا مثيرة للجدل تتعلق بالمسلمين، بدلاً من تسليط الضوء على مشكلات تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل الجدل المتكرر حول الامتحانات الوطنية وتسريب أوراق اختبار القبول الطبي، وما يترتب على ذلك من معاناة للطلاب وأسرهم.
