رحب وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين، باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة، الذي قال إن دليل على التطلعات المشروعة للمواطنين والمنطقة ككل.
وفي كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة، قال ميكونين إن بلاده عازمة على التعاون مع جيرانها في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي.
وأضاف أن أي عوائق أمام الازدهار المشترك للمنطقة يجب أن تُعالج بنهج متضافر.
وقال إن التعاون الإقليمي يؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس، خاصة عندما تدعمه مشاريع بنية أساسية قوية، لافتا إلى أن سد النهضة الإثيوبي هو أحد تلك المشاريع التي “تلبي التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة بأسرها”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، أن بلاده ترحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان بهذا الشأن، مؤكدا “مواصلة الالتزام بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود بالنفع على الجميع بتيسير من الاتحاد الأفريقي”.
وسبق أن قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، في كلمته من ذات المنصة حول ملف سد النهضة، إنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”.
وقال شكري: “تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% (…) وإثيوبيا تمادت بالاستمرار في ملء السد (النهضة) وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي”.
واستدرك: “على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل”.
وأضاف: “ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأكد أنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”
من جانبه علق عباس شراقي استاذ الموارد المائية والجولوجيا بجامعة القاهرة علي استئناف المفاوضات بالقول كما حدث فى الاجتماع السابق بالقاهرة فى 27-28 أغسطس بالاعلان بعد عقد الجلسة الأولى، أعلن اليوم عقد جلسة جديدة فى أديس أبابا دون وجود أى تفاصيل عن طريقة سير المفاوضات التى خلت من الأطراف الدولية فى القاهرة ويبدو أن هذا الأمر مستمر،
وقال في تدوينة له علي” فيس بوك “أن آخر جولة للمفاوضات السابقة كانت فى فبراير 2020 فى واشنطن وانتهت بتغيب إثيوبيا عن توقيع مسودة الاتفاق الذى وقعته مصر بالأحرف الأولى، كما عقدت جلسة للوزراء فى كينشاسا فى إبريل 2021 وفيها طالبت مصر والسودان بوجود أطراف دولية كوسيط مع تحديد جدول زمنى إلا أن إثيوبيا رفضت مبدأ الوساطة جملة وتفصيلا ووافقت فقط على وجودهم كمراقبين لايتكلمون إلا إذا طلب منهم،
ولفت إلي أن اللقاء فى إيجاد طريقة مناسبة للتفاوض. وعلى هامش لقاء قمة الجوار للسودان فى القاهرة تم الاتفاق فى 13 يوليو 2023 على استئناف المفاوضات للوصول إلى إتفاق خلال 4 أشهر، وعقد الاجتماع الأول فى القاهرة 27-28 أغسطس وأعلن الطرف المصرى عدم الوصول إلى أى جديد حيث أن الطرف الإثيوبى لم يتغير فى عدم إبداء أى مرونة.
واستدرك قائلا :رغم أن وجود أطراف دولية فعالة لايضمن الوصول إلى إتفاق إلا أنه يعطى أملًا لإمكانية تحقيق ذلك ولذا كان موقفا ضروريا لمصر والسودان أن يتمسكا به، عدم الوصول إلى إتفاق خلال المدة المذكورة التى تنتهى 12 ديسمبر 2023 يدفع مصر والسودان نحو مجلس الأمن مرة ثالثة وأخيرة ولكن ليس كقضية مائية بل كقضية وجود شعب وادى النيل الذى أصبح مهددا بتكرار الأسوأ من درنة الليبية مئات المرات
ومضي للقول :حيث أن أكثر من 20 – 30 مليون مهددون بالفناء من سد زادت سعته من 11.1 مليار م3 إلى 74 مليار م3 فى بيئة جيولوجية هى الأسوأ على مستوى العالم حيث النشاط الزلزالى الأكبر فى القارة الأفريقية، والفيضان السنوية الكبيرمن أعلى جبال تصل قمتها إلى أكثر من 4600 متر
وتابع وقد يصل إلى مليار متر مكعب يوميا عند سد النهضة، وفوالق هى الأكبر عالميا (الأخدود الأفريقى العظيم)، والتجمع البركاني البازلتى الأكبر أيضا عالميا والأضعف لمقاومة عوامل التعرية وتكوين طمى، وشدة إنجراف التربة فى إثيوبيا الأولى عالميا.
ونبه إلي الأمم المتحدة مهيأة الآن أكثر من أى وقت مضى فى الاستماع إلى تهديدات السدود كما أعرب الأمين العام فى كلمته عن القلق الشديد من تهديد السدود على سكان العالم أمام الجمعية العامة 2023 الأسبوع الماضى
