يساهم الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال واتفاقيتها مع منطقة أرض الصومال المنفصلة في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
في 21 يوليو/تموز 2022، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن “مسلحين من حركة الشباب الإسلامية الصومالية هاجموا قريتي ييد وأتو بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا بينهم ثلاثة مدنيين وضباط شرطة إثيوبيين”.
كان الوجود الأمني الإثيوبي في المنطقة وداخل الصومال جزءًا من قوة حفظ السلام الأفريقية. وكان وجود القوات الإثيوبية في الصومال بعد عام 2006 متركزًا بشكل رئيسي في ثلاث مناطق، هي بيدوا وجيدو وباكول، وسحبت البلاد بعض قواتها في عام 2016.
وتثير مثل هذه التقارير تساؤلين: الأول يتعلق بكفاءة الجيش الإثيوبي في القضاء على حركة الشباب، والثاني يتعلق بما إذا كان هناك هدف خفي وراء الوجود الإثيوبي في الصومال.
ومنذ بداية عام 2023، تم تعزيز هذا الوجود، تزامنا مع التغيرات في الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية في المنطقة لجعلها أكثر هجومية وتوسعا في النطاق الجيوسياسي.
وبحسب موقع “صومالي ويبسايت” الصومالي، فإن “نحو 20 ألف جندي إثيوبي دخلوا الصومال، مما أثار مخاوف في ظل خطط أديس أبابا للاعتراف بمنطقة أرض الصومال المنفصلة وسط التوترات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية”.
وكانت إثيوبيا من بين الدول الأخرى المشاركة في القتال والتي وافقت على توفير أكثر من 30 ألف جندي جديد بناء على طلب الحكومة الصومالية لإطلاق حملة عملياتية موحدة ضد حركة الشباب.
ورغم وجود آلاف الجنود الإثيوبيين والتكاليف الباهظة لهذا الانتشار، الذي يكلف مليار دولار سنويا، فإن حركة الشباب الإسلامية ظلت ثابتة على موقفها. ونتيجة لهذا، قررت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي سحب قوات حفظ السلام تدريجيا، بما في ذلك القوات الإثيوبية، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبحسب برنامج تتبع الصراعات العالمية الذي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإن “حركة الشباب في الصومال تظل واحدة من أقوى وأنجح الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة… وتتمثل أهدافها في تدمير الحكومة الفيدرالية الصومالية، وتطهير البلاد من القوات الأجنبية، وإنشاء “الصومال الكبرى”، وجمع كل الصوماليين العرقيين في جميع أنحاء شرق أفريقيا تحت حكم إسلامي صارم”.
تعتبر عمليات مكافحة الإرهاب من أصعب العمليات العسكرية التي يمكن أن تقوم بها أي قوات مسلحة في أي دولة، لأن العدو يعتمد على التكتيكات غير النظامية وهجمات العصابات المسلحة والكمائن، فضلاً عن استخدام المدنيين كدروع بشرية أو التلاعب بالشباب من أجل الترويج ونشر أيديولوجيته.
ونتيجة لذلك، فإن القضاء على الإرهاب يتطلب التعاون بين القوات العسكرية والحكومة المعنية. ويجب تعقب الإرهابيين ومخابئ أسلحتهم وتدميرها، الأمر الذي يتطلب وجود جنود مدربين ومجهزين على أعلى مستوى قادرين على تنفيذ المهام المطلوبة. وتواجه أيديولوجية الجماعة الإرهابية معارضة شديدة في مختلف أنحاء المجتمع المعني.
لكن يبدو أن الجنود الإثيوبيين فشلوا في دورهم العسكري في الصومال بالتوازي مع فشل التنسيق السياسي بين البلدين، وخاصة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
أكد وزير الخارجية الإثيوبي تايي أسكي سيلاسي، الجمعة الماضي، أن بلاده ترغب في معالجة النزاعات مع الصومال من خلال التفاوض، فيما يتعلق باتفاقها الأخير مع منطقة أرض الصومال المتنازع عليها.
وأضاف أن “رغبتنا هي مواصلة الحوار مع الصومال لحل خلافاتنا، في حين يعمل الجانب الصومالي على توسيع تلك الخلافات”، مؤكدا أن “سياستنا الخارجية تضع بناء علاقات حسن الجوار التي تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في المقام الأول”.
وفي يناير/كانون الثاني، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن بلاده لا ترغب في تأجيج الخلافات مع حكومة الصومال وشعبها. وأكد أن طلب إثيوبيا الحصول على حق الوصول إلى البحر الأحمر هو مصلحتها الوحيدة.
قال رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية وليس لإجراء أنشطة تجارية كما كان يعتقد سابقًا. ويظل هذا هو الهدف الإثيوبي في الصومال: إنشاء قاعدة بحرية يمكن استخدامها لممارسة النفوذ الجيوسياسي، وهو ما ترفضه الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وفي يوم الأحد الماضي، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد إن إثيوبيا احتلت أراضٍ صومالية. وأضاف أن هذه القضية ما زالت دون حل، وأن إثيوبيا تحلم الآن بضم المزيد من الأراضي. وأضاف أن الصومال لن تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر بالقوة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرا أن جيبوتي مستعدة لتسليم ميناء على البحر الأحمر لإثيوبيا، التي ستتولى مسؤولية إدارته. وأكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف القرار، قائلا إنه يهدف إلى تهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا.
الميناء هو ميناء تاجوراء الذي يبعد نحو مائة كيلومتر عن الحدود الإثيوبية، فهل يكفي هذا الميناء إثيوبيا، أم أنه سيكون مجرد دليل آخر على فشل الحكومة الإثيوبية في الصومال وفقدانها لحليف قديم بسبب قرارات سياسية متهورة؟
