واشنطن بوست: البيت الأبيض يقلص جهوده لمحاسبة موسكو
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخلّت عن عدد من المبادرات الحيوية التي كانت تهدف إلى محاسبة روسيا على جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، وذلك منذ توليها السلطة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه التحركات تعكس تحولاً كبيراً في الموقف الأميركي تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، وتثير مخاوف بشأن التزام واشنطن بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
الانسحاب من تحالفات دولية وتجميد برامج محاسبة
أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترمب انسحبت من مجموعة دولية يقودها الاتحاد الأوروبي، كانت تُعنى بمحاسبة موسكو على انتهاكاتها في أوكرانيا. كما أوقفت الإدارة العديد من المبادرات التي تستهدف فرض العقوبات وملاحقة المتورطين في جرائم الحرب، منها:
تقليص فريق وزارة العدل المعني بمساءلة مرتكبي جرائم الحرب.
تفكيك برنامج مصادرة أصول رجال الأعمال المرتبطين بالحكومة الروسية.
إلغاء جهود دعم أوكرانيا في تعقب الأطفال الذين نُقلوا قسراً إلى روسيا.
إلغاء منصب استخباراتي رفيع المستوى دون إعلان
بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، ألغت الإدارة الأميركية منصب “المنسق الاستخباراتي” الذي كان يجمع معلومات من مختلف الجهات الحكومية بشأن انتهاكات الجيش الروسي.
وقد أُنشئ هذا المنصب بتشريع مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويهدف إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الجرائم التي ارتُكبت في أوكرانيا.
النائب الديمقراطي جيسون كرو، أحد واضعي هذا التشريع، علّق بالقول:
“هذا المنصب أساسي في تحميل بوتين المسؤولية، وعلى الإدارة أن تُمكن المنسق من أداء مهامه وفقاً للقانون”.
إلغاء مجموعة العمل المشتركة وتعليق جهود المساءلة
أكد ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين للصحيفة أن “مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات”، التي كان يقودها المنسق، قد تم حلها.
ويرى خبراء أن هذه الخطوات تضعف مصداقية الولايات المتحدة كمدافع عن سيادة القانون على الساحة الدولية.
إيلي روزنباوم، الرئيس السابق لفريق تتبع جرائم الحرب في وزارة العدل، علّق قائلاً:
“ما يحدث هو تراجع مقلق عن الالتزام الأميركي بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، في وقت يشهد فيه العالم واحدة من أعنف النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية”.
مواقف متذبذبة بشأن الحرب والدعم العسكري لأوكرانيا
في سياق متصل، أشارت واشنطن بوست إلى تصريح لترمب أدلى به الأسبوع الماضي، قال فيه إنه مستعد للانسحاب من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يلمس “حماساً” من الطرفين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التصريح يشير إلى توجه نحو خفض أو تعليق الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا.
وكانت إدارة ترمب قد أوقفت، ثم استأنفت، المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا خلال الشهر الماضي. كما نقلت وكالة رويترز أن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إعداد قائمة بالعقوبات الممكن رفعها عن روسيا كجزء من محادثات السلام.
