علق المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسري علي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول تجويع الأسرى معتبرا هذا دليلا دامغا على جريمة الحرب بحق جموع الأسرى وتستوجب محاسبة دولية عاجلة
واستنكر المركز التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، والتي أعلن فيها صراحة قيامه باتباع سياسة ممنهجة لحرمان وتجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في إصرار واضح على ارتكاب جريمة التجويع التي ترتقي لجريمة حرب تستوجب محاسبة عاجلة من منظومة العدالة الدولية.
ولفت المركز في بيان لها إلي إن هذه التصريحات العنصرية تأتي في ظل أسوأ ظروف يمر بها الأسرى في السجون منذ عقود طويلة، وتنبئ بأن الواقع يزداد قتامة في ظل تصدر شخصيات إسرائيلية من أمثال بن غفير للتحكم بحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
ومضي للقول لقد آن الأوان لجهد إعلامي فلسطيني وعربي لبيان مدى الجرم المشهود الذي يعاني منه الأسرى داخل السجون، وإن استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم والتصريح بها عبر الشاشات دون تسليط الضوء عليها سيترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التغول والغطرسة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وشدد المركز علي إن إسرائيل بصفتها دولة احتلال ملزمة حسب المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني بتقديم كل أشكال الرعاية للأسرى والمعتقلين وفي المقدمة منها توفير المأكل والمشرب الملائم والمناسب في ظل حياة آدمية وما يحدث داخل السجون هو النقيض تماما
