نددت مصر بأشد العبارات باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، يرافقه مئات المستوطنين وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية. ووصفت القاهرة الخطوة بأنها استفزازية وخطيرة، ورفضتها رفضًا قاطعًا.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، إن الاقتحام انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الإسلامية، واعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة. وحذّرت من أن تكرار هذه التصرفات يرفع حدة التوتر ويهدد فرص الاستقرار في المنطقة.
رفض أي تغيير للوضع القائم
جددت مصر رفضها أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أو فرض واقع جديد على إدارته، بما في ذلك تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا. وأكدت الوزارة أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها ضروري لمنع اتساع دائرة التصعيد، وأن المساس بالمقدسات أو فرض ترتيبات أحادية يعقّد الأوضاع ويقوّض جهود التهدئة.
دعوة للمجتمع الدولي
دعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات وحماية المقدسات، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة. وطالبت بمنع تكرار الاقتحامات والاستفزازات التي تؤجج المشاعر وترفع مستوى التوتر، مشددة على أن الموقف الدولي المطلوب يجب أن يكون واضحًا وحازمًا، يصون الحقوق الفلسطينية ويحفظ هوية المدينة ومقدساتها.
وأكدت مصر في ختام بيانها أن استمرار الانتهاكات بحق الأقصى لا يخدم الأمن ولا الاستقرار، بل يهدد بتوسيع رقعة التوتر. ودعت إلى وقف التصعيد والالتزام بالمسؤوليات القانونية والسياسية تجاه المقدسات الإسلامية في القدس.
