اتهمت إريتريا إثيوبيا بتبني “أجندة عدوانية” لزعزعة استقرار في منطقة القرن الإفريقي ، راصدة في بيان صادر عن وزارتي الخارجية والإعلام الإريتريتين سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها أديس أبابا ضد دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
اوضحت إريتريا في بيان لها ، إن الحكومة الإثيوبية تتبنى ما وصفته بـ”أجندة عدوانية وممنهجة” تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، متهمةً أديس أبابا بالسعي إلى فرض واقع جيوسياسي جديد يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
عرضت أسمرة تسلسلاً زمنياً لما اعتبرته مؤشرات متصاعدة على تبني حكومة حزب الازدهار الإثيوبي سياسة توسعية، تتركز حول فكرة “الوصول السيادي إلى البحر”، والتي تصفها إريتريا بأنها مبرر “وجودي” يتم الترويج له عبر خطاب سياسي وإعلامي مكثف.
بحسب البيان، فإن الخطاب الإثيوبي لا يقتصر على الطرح الاقتصادي أو التنموي، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة روايات تاريخية وطرح مبررات ديموغرافية، في محاولة لإضفاء شرعية على مطالب تعتبرها أسمرة “متناقضة مع أسس القانون الدولي”.
واوضح البيان أن مسئولين حكوميين وأكاديميين وإعلاميين في إثيوبيا يشاركون بشكل منسق في ترويج هذه الروايات، عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، في ما تصفه بأنه “حملة منظمة لإعادة تشكيل الوعي العام داخلياً وخارجياً”.
وسلط البيان الضوء على عدد من التصريحات التي ترى أسمرة أنها تعكس توجهات توسعية واضحة، من بينها:
خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي في أكتوبر 2023، الذي أكد فيه ضرورة حصول بلاده على منفذ بحري “بأي وسيلة ضرورية”، واصفاً ذلك بأنه مسألة وجودية.
ورصد البيان كذلك تصريحات لمسؤولين إقليميين تحدثت عن الاحتفال مستقبلاً بمهرجان “إيريشا” على سواحل البحر الأحمر، فضلا عن عرض خرائط من قبل قيادات عسكرية تتضمن مناطق داخل الأراضي الإريترية، بما في ذلك ميناء عصب.
كما أشار البيان إلى ما يسمى باستراتيجية “المياهين”، التي تم تطويرها عبر المعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية، والتي تقول إريتريا إنها تتضمن أبعاداً تتعلق بإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية
