حملت وزارة الإعلام الإريترية الإدارات الأمريكية المتعاقبة مسئولية تدهور العلاقات الأمريكية الإريترية في ظل العقوبات التي فرضتها علي أسمرة ، معتبرة أن العقوبات التي فرضت على البلاد منذ عام 2009 كانت “غير قانونية وغير مبررة”، ومبنية على “اتهامات ملفقة” لا تستند إلى أدلة قانونية أو واقعية.
وتحدث بيان وزارة الإعلام الإريترية عن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إريتريا في 24 ديسمبر 2009، خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي استندت آنذاك إلى اتهامات تتعلق بدعم حركة الشباب في الصومال.
ورأت الحكومة الإريترية أن تلك الاتهامات كانت جزءًا مما وصفته بـ”حملة سياسية منظمة”، مؤكدة أن العقوبات فُرضت دون تقديم “أي دليل موثوق أو جوهري”.
ووجه البيان انتقادات ضمنية لمواقف بعض القوى الدولية داخل مجلس الأمن آنذاك، مشيرًا إلى أن روسيا دعمت القرار “دون تحفظ”، بينما اكتفت الصين بموقف “الامتناع الشكلي”.
وقالت أسمرة إن الضرر السياسي والاقتصادي الذي خلفته تلك الإجراءات لا يزال حاضرًا، معتبرة أن رفع العقوبات لم يجب عن السؤال الأهم: لماذا فُرضت أصلًا؟.
وكانت تقارير صحفية قد ذهبت لاعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن علي اسمرة عام2021 في إطار مساعيها لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ..
