أظهرت أحدث التقارير الدولية استمرار تذيل إريتريا التصنيفات العالمية المتعلقة بالحريات السياسية والمدنية وحرية الصحافة، في مؤشر جديد على استمرار القيود المفروضة على الحياة العامة والإعلامية في البلاد.
بحسب التقريرالصادر عن منظمة”فريديمهاوس ” ، حصلت إريتريا على 3 نقاط فقط من أصل 100، لتصنف ضمن فئة “غير حرة””
ومنحت المنظمة البلاد نقطة واحدة من أصل 40 في مؤشر الحقوق السياسية، ونقطتين من أصل 60 في مؤشر الحريات المدنية.
ويستند التقرير إلى تقييم عدد من المعايير المتعلقة بالانتخابات والتعددية السياسية وحرية التعبير وحرية التنظيم واستقلال القضاء وسيادة القانون وحقوق الأفراد.
ويرى التقرير أن إريتريا ما تزال تفتقر إلى المؤسسات الديمقراطية الأساسية، في ظل غياب الانتخابات الوطنية واستمرار القيود المفروضة على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وفي مؤشر آخر يعكس واقع الحريات في البلاد، واصلت إريتريا احتلال المراتب الأخيرة عالميًا في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود حيث جاءت في المرتبة 180 من أصل 180 دولة، لتبقى في المركز الأخير عالميًا للعام الثاني على التوالي.
وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن إريتريا ما تزال من أكثر الدول انغلاقًا على مستوى العالم، حيث لا توجد وسائل إعلام مستقلة داخل البلاد منذ عام 2001، كما يقبع عدد من الصحفيين والمعتقلين السياسيين في السجون دون محاكمات معلنة أو معلومات رسمية عن أوضاعهم الصحية أو القانونية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه التصنيفات يعكس حجم التحديات المتعلقة بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان في البلاد، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، وتحسين أوضاع الحريات العامة، وفتح المجال أمام الإعلام المستقل والمشاركة السياسية.
