قالت إريتريا في وقت متأخر من الثلاثاء إن المجتمع الدولي يجب أن يدفع إثيوبيا إلى احترام “سيادة وسلامة أراضي جيرانها”، مع تصاعد التوترات بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي.
ومع ذلك، في أعقاب حرب تيغراي 2020-2022، والتي شهدت دعم إريتريا لإثيوبيا ضد القوات التيغراية، تدهورت العلاقات مرة أخرى.
وأثارت طموحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في حصول بلاده غير الساحلية على إمكانية الوصول إلى البحر غضب إريتريا، التي اتهمتها بالتطلع إلى ميناء عصب.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبرميسكل، إن “إريتريا في حيرة من طموحات إثيوبيا الخاطئة والعفا عليها الزمن فيما يتصل بالوصول إلى الموارد البحرية والقاعدة البحرية “من خلال الدبلوماسية أو القوة العسكرية”، وهو ما كرر تصريحات أدلى بها وزير الخارجية أمام دبلوماسيين دوليين.
وفي منشور على موقع X في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حث المجتمع الدولي على “الضغط على إثيوبيا لاحترام سيادة وسلامة أراضي جيرانها”.
ووصف أيضا “استعدادات إريتريا المزعومة للحرب ضد إثيوبيا” بأنها “اتهامات كاذبة”.
ولم تستجب السلطات الإثيوبية لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
في فبراير/شباط، زعمت منظمة حقوق الإنسان في إريتريا (HRCE) غير الحكومية أن أسمرة أمرت “بتعبئة عسكرية على مستوى البلاد” لجميع المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
وفي الأسبوع الماضي، زعم مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، أن قوافل محملة بالأسلحة كانت متجهة نحو شمال عفار، وهي منطقة إثيوبية حدودية مع إريتريا.
وقال الجنرال تسادكان جبريتينساي، الخبير الاستراتيجي للقوات في تيغراي التي تشترك في حدود طويلة مع إريتريا، إن “الحرب بين إثيوبيا وإريتريا قد تندلع في أي لحظة”.
وشهدت المنطقة واحدة من أعنف الحروب في العقود الأخيرة، حيث قُتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص، وكانت مسرحًا لاشتباكات منذ عدة أسابيع بين فصيلين من الحزب الحاكم في تيغراي.
