قالت وزيرة الهجرة الإسبانية اليوم الأربعاء إن إسبانيا ستشرع في إضفاء الشرعية على نحو 300 ألف مهاجر غير موثق سنويا، بدءا من مايو المقبل وحتى عام 2027.
وتهدف السياسة إلى توسيع القوى العاملة في البلاد المسنة والسماح للأجانب الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق مناسبة بالحصول على تصاريح عمل وإقامة. وظلت إسبانيا منفتحة إلى حد كبير على استقبال المهاجرين حتى مع سعي الدول الأوروبية الأخرى إلى تشديد حدودها أمام المعابر غير القانونية وطالبي اللجوء.
وقالت وزيرة الهجرة إلما سيز في مقابلة يوم الأربعاء إن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويا للحفاظ على دولة الرفاهية. وأكدت أن سياسة إضفاء الشرعية لا تهدف فقط إلى “الثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل إنها تهدف أيضا إلى الرخاء”.
ونوهت سيز لمحطة راديو وتلفزيون إسبانيا الوطنية: “اليوم، يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل”.
وكثيرا ما وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد. في أغسطس، زار سانشيز ثلاث دول في غرب أفريقيا في محاولة لمعالجة الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري الإسبانية.
ويرى كثيرون أن الأرخبيل قبالة سواحل أفريقيا يمثل خطوة نحو أوروبا القارية حيث يشرع الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى في رحلات بحرية خطيرة هناك بحثا عن فرص عمل أفضل في الخارج أو فراراً من العنف وعدم الاستقرار السياسي في الداخل.
وتبسط السياسة الجديدة، التي وافقت عليها حكومة الائتلاف اليسارية الأقلية في إسبانيا يوم الثلاثاء، الإجراءات الإدارية للحصول على تأشيرات قصيرة وطويلة الأجل وتوفر للمهاجرين حماية عمل إضافية. كما تمدد التأشيرة التي كانت تُمنح في السابق لطالبي العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.
وبحلول منتصف نوفمبر، وصل نحو 54 ألف مهاجر غير موثق إلى إسبانيا هذا العام عن طريق البحر أو البر، وفقاً لوزارة الداخلية في البلاد. والعدد الدقيق للأجانب الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق غير واضح.
ويكسب العديد من المهاجرين غير الشرعيين عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي في إسبانيا كعمال قطف الفاكهة، أو عمال النظافة، أو سائقي التوصيل، أو غير ذلك من الوظائف منخفضة الأجر ولكنها ضرورية والتي غالباً ما يتجاهلها الإسبان.
وبدون الحماية القانونية، قد يكونون عرضة للاستغلال والإساءة. وقال سيز إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و”تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق”.
يعد اقتصاد إسبانيا من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، مدعومًا جزئيًا بالهجرة والانتعاش القوي في السياحة بعد الوباء. وفي عام 2023، أصدرت إسبانيا 1.3 مليون تأشيرة للأجانب، وفقًا للحكومة.
