استدعت الحكومة الإسبانية سفيرها في تل أبيب للتشاور، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، الحكومة الإسبانية بـ”معاداة السامية” .
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان،مساء اليوم الاثنين، رفضها القاطع لهذه الاتهامات، مشيرة إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية جاءت استجابة لمشاعر غالبية المجتمع الإسباني، وفي إطار سيادة البلاد، ومتوافقة مع الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
ومن بين التدابير التي أعلنتها إسبانيا: حظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، ومنع السفن المحملة بوقود لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع الطائرات المحملة بمعدات دفاعية إلى “إسرائيل” من استخدام المجال الجوي الإسباني.
وكانت “إسرائيل” قد فرضت عقوبات على وزيرتين إسبانيتين هما نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو.
في وقت سابق، أعلنت إسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية في أيار/مايو 2024، مما يعكس تحولًا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية.
ومن أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
