الأمة: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة، من هجماته على البنية التحتية الإنسانية في قطاع غزة، مركزا استهدافه على عربات توزيع المياه التي تمثل شريان الحياة الوحيد لمئات آلاف النازحين، في ظل الانهيار الكامل لشبكات المياه الرسمية.
ففي أحدث الهجمات، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عربة لنقل المياه في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لتدمير المركبة واستشهاد سائقها، رامز المجدلاوي، الذي كان يعمل على توزيع مياه الشرب للنازحين في المخيم.
وسبق هذا الاستهداف بساعات، مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرة شهداء، بينهم ستة أطفال، إلى جانب إصابة عشرين آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة توزيع مياه في منطقة “المخيم الجديد” بالنصيرات.
وفي جنوب القطاع، أفاد شهود عيان لـ” وكالة قدس برس” بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بئر مياه في منطقة البراق غرب خان يونس،
رغم تصنيفها ضمن ما يسمى بـ”المنطقة الإنسانية”، ما ألحق أضرارا مباشرة بالبئر وبنظام الطاقة الشمسية الذي يشغله، وهو ما زاد من تفاقم أزمة المياه في المحافظة التي باتت تضم أكثر من مليون نازح.
الماء.. الحاجة الأخيرة تحت القصف
ومؤخرا، أعلنت البلديات عن التوقف عن ضخ المياه إلى المنازل، نتيجة نفاد الوقود ورفض الاحتلال السماح بإدخاله منذ 2 آذار/مارس الماضي، وبالتالي باتت عربات المياه الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها السكان لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية من المياه.
وقال أحد سائقي هذه العربات الناجين من استهداف مماثل في خان يونس لـ”قدس برس”: “كنا ننقل المياه من أحد الآبار إلى تجمع للنازحين،
وفجأة تعرضنا لقصف جوي مباشر، احترقت المركبة بالكامل، رغم أنها واضحة المعالم وتستخدم في العمل الإغاثي، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عربات المياه بشكل متعمد”.
دمار ممنهج للبنية المائية
منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لحملة تدمير شاملة تستهدف البنى التحتية الحيوية، وعلى رأسها منظومة المياه، وتشير الإحصائيات إلى تدمير أكثر من 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و655 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
كما طالت الأضرار ما لا يقل عن 719 بئر مياه تغذي مختلف مناطق القطاع، كانت مسؤولة عن 89% من إمدادات المياه، ما أدى إلى انخفاض حصة الفرد من المياه إلى أقل من ستة لترات يوميا، وهو معدل يهدد الحياة، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية.
وتفيد تقارير أممية بأن 71% من محطات تحلية المياه المالحة قد خرجت عن الخدمة، حيث دُمرت جميع الآبار شمال القطاع ومدينة غزة، إلى جانب 69% من الآبار في الوسط والجنوب، و66% من خزانات المياه بأنواعها المختلفة.
وأوردت منظمة “أوكسفام” في أحد تقاريرها أن محطة تحلية مياه البحر شمال غزة، التي كانت تنتج 10 آلاف متر مكعب يوميا، قد انخفض إنتاجها بنسبة 84%،
وهو ما فاقم من أزمة الشرب وزاد من احتمالات تفشي الأمراض نتيجة شح المياه وسوء الصرف الصحي.
أزمة تتجاوز حدود الكارثة
ويأتي استهداف عربات المياه ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف البنى التحتية المدنية، خاصة في أوقات النزاع.
وفي ظل غياب أي أفق للحلول، وانعدام الاستجابة الدولية الفاعلة، فقد بات قطاع غزة يسير نحو كارثة صحية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة، إذا لم يتم التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة فيه.
وترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
