صادق المستوى السياسي في إسرائيل، بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، على مخطط يتيح دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى طوال شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما نشرته وكالة «سوا» الإخبارية، اليوم الأربعاء، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القرار يأتي بهدف «ضمان حرية العبادة»، مع الحفاظ على الاستقرار الأمني.
ووفقاً للمخطط المعتمد، تم تحديد سقف الحضور بـ10 آلاف مصلٍ فقط لكل يوم جمعة، مع وضع اشتراطات عمرية محددة تشمل:
الرجال: من سن 55 عاماً فما فوق.
النساء: من سن 50 عاماً فما فوق.
الأطفال: حتى سن 12 عاماً (بشرط مرافقة قريب من الدرجة الأولى).
وأوضح البيان أن «الدخول لن يكون متاحاً إلا لمن يحمل تصريحاً يومياً مخصصاً لكل صلاة جمعة على حدة»، مشدداً على أن جميع الطلبات ستخضع لفحص وموافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.
كما أُلزم المصلون بضرورة إجراء توثيق رقمي (تأكيد الرجوع) عند المعابر أثناء عودتهم إلى مناطق الضفة الغربية في نهاية يوم الصلاة، لضمان مغادرة كل الحاصلين على التصاريح.
وفي وقت سابق، أعلنت مصادر إسرائيلية، عن عدة إجراءات عسكرية اتخذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأوضحت المصادر العبرية، عن حالة تأهب واسعة وغير مسبوقة، في القدس المحتلة، وتعزيز قوات الاحتلال بعدة فرق في الضفة الغربية.
وأوضحت أنه سيتم نشر آلاف من عناصر شرطة الاحتلال في أنحاء مدينة القدس، لا سيما أبواب البلدة القديمة، ومحاور السير المركزية، ومحيط الأقصى، كما جرى إضافة ساعات اقتحام المسجد الأقصى بساعة من قبل المستعمرين مع بداية شهر رمضان، وأصبح الاقتحام خمس ساعات.
وأشارت المصادر إلى القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس، وكانت سلطات الاحتلال قد أوصت بتحديد عدد المصلين الذين سيسمح لهم بالدخول إلى القدس، وقيود عمرية على المصلين، خصوصًا أيام الجمعة، حيث يُتوقع وصول عشرات الآلاف إلى الأقصى.
كما أعلن جيش الاحتلال تكثيف الإجراءات الاستباقية، بما في ذلك اعتقالات بشبهة ما يدعيه «التحريض، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتشغيل غرفة عمليات لرصد دعوات للعنف أو محاولات تنظيم تجمعات غير اعتيادية»، ومواصلة ملاحقة العمال ومنعهم من الدخول، عبر إغلاق عدة طرق شمال القدس المحتلة قرب جدار الفصل العنصري.
