أعادت محاولة الاعتداء داخل قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» الجدل حول أمن الطيران، بعدما تحول مساعد طيار إلى مصدر خطر على قائد الطائرة خلال رحلة كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب، في واقعة انتهت بهبوط الطائرة بسلام في السعودية، ودفعت إسرائيل إلى إعلان إجراءات أمنية جديدة تشمل الطيارين العاملين على الرحلات المتجهة إليها.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطات ستكثف إجراءات التحقق من هويات الطيارين القادمين إلى إسرائيل، وستجري فحوصًا أمنية لهم، في خطوة تشمل الرحلات التي تشغلها شركات إسرائيلية وأجنبية على حد سواء.
وقال دورون شبيلمان، المتحدث باسم مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل، بعد حادثة رحلة «فلاي دبي» التي أثارت مخاوف بشأن إمكانية تحول أحد أفراد طاقم الطائرة نفسه إلى مصدر تهديد.
لحظات حرجة داخل القمرة
كانت الرحلة «إف زد 1073» متجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها 174 شخصًا عندما وقعت المواجهة داخل قمرة القيادة.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، هاجم مساعد الطيار قائد الطائرة الهندي الجنسية سميت ماتشار، وطعنه، قبل أن تبدأ الطائرة في فقدان الارتفاع بصورة حادة، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون هناك محاولة متعمدة لإسقاطها.
وتكمن خطورة الواقعة في أن الشخص المتهم بالاعتداء لم يكن راكبًا أو شخصًا حاول اقتحام قمرة القيادة، وإنما كان أحد أفراد الطاقم الذين يملكون أصلًا صلاحية الوصول إليها والتحكم في أنظمة الطائرة.
ورغم إصابته الخطيرة، تمكن قائد الطائرة من فتح باب قمرة القيادة، وهو ما سمح لركاب وأفراد إضافيين من الطاقم بالتدخل والسيطرة على مساعد الطيار.
ووفق الرواية التي أعلنتها إسرائيل، كان وجود طيارين إضافيين على متن الرحلة عاملًا مهمًا في التعامل مع الأزمة، قبل أن تتمكن الطائرة من مواصلة رحلتها إلى السعودية والهبوط بسلام هناك.
لماذا أثارت الواقعة قلق الكيان؟
يرتبط أمن الطيران تقليديًا بمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى الطائرة أو قمرة القيادة، إضافة إلى منع إدخال الأسلحة والمواد الخطرة.
لكن حادثة «فلاي دبي» طرحت سيناريو مختلفًا تمامًا، يتمثل في وجود الخطر داخل الطاقم نفسه.
ويرى فيليب بوم، الأستاذ الزائر لأمن الطيران في جامعة كوفنتري البريطانية، أن الطيارين يخضعون بالفعل لفحوص تتعلق بخلفياتهم، إضافة إلى تقييمات طبية ونفسية، إلا أن طبيعة هذه الإجراءات تختلف بين الدول وشركات الطيران.
وتشير هذه النقطة إلى أن الفحص الأمني قبل الرحلة لا يمثل بالضرورة ضمانًا مطلقًا ضد كل سلوك خطير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخص يحمل سجلًا مهنيًا يسمح له بالوصول إلى قمرة القيادة.
أما إريك شوتن، رئيس شركة متخصصة في استخبارات الطيران، فيشير إلى أن مسؤولية التدقيق في أفراد الطاقم تقع بصورة أساسية على شركة الطيران، وفق القواعد الوطنية المطبقة عليها.
وهنا تظهر إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في القرار الإسرائيلي، إذ إن معظم الرحلات الدولية المتجهة إلى إسرائيل تشغلها شركات أجنبية، ما يعني أن أي توسيع للفحص الإسرائيلي سيحتاج إلى مستوى أكبر من التعاون مع سلطات الطيران وشركات النقل في الدول الأخرى.
من يتحمل مسؤولية التدقيق؟
الحادثة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود مسؤولية الدولة التي تستقبل الرحلة.
فإذا كانت شركة الطيران مسؤولة عن اختيار طياريها وفحص خلفياتهم ومتابعة أهليتهم للعمل، فإن الدولة التي تستقبل الطائرة تملك في المقابل اعتبارات أمنية خاصة عندما تكون الرحلة متجهة إلى أراضيها.
وتسعى إسرائيل من خلال الإجراءات الجديدة إلى سد هذه الفجوة، عبر الحصول على معلومات عن الطيارين قبل وصول الرحلات، بدل الاعتماد بصورة كاملة على عمليات التدقيق التي تجريها شركات الطيران أو الدول التي تعمل فيها.
لكن هذا التوجه قد يفرض تحديات جديدة على شركات الطيران الأجنبية، خصوصًا إذا تطلب الأمر تقديم بيانات إضافية عن أفراد الطواقم قبل كل رحلة.
كما يمكن أن يفتح الباب أمام نقاش حول حماية البيانات، وحدود مشاركة المعلومات الشخصية، والمسؤوليات القانونية بين الدولة المشغلة للطائرة والدولة التي تهبط فيها.
التحقيق لم يحسم الدافع
ورغم التصريحات الإسرائيلية، فإن الدافع وراء تصرف مساعد الطيار لم يتضح بصورة نهائية.
وهنا تبدو أهمية تحذير «فلاي دبي» من التكهنات المبكرة، إذ أكدت الشركة أن ملابسات الواقعة لم تتضح بعد، داعية إلى انتظار نتائج التحقيق.
كما أن هبوط الطائرة في السعودية جعل السلطات السعودية طرفًا مهمًا في التحقيق، بعد اعتقال مساعد الطيار واستجوابه عقب وصول الرحلة إلى تبوك.
وتحتاج التحقيقات إلى تحديد عدة نقاط، من بينها كيفية بدء الاعتداء، وما إذا كانت هناك مؤشرات سابقة على سلوك مساعد الطيار، وكيف تمكن من تنفيذ الهجوم داخل القمرة، وما إذا كان فقدان الارتفاع ناتجًا عن محاولة متعمدة للسيطرة على الطائرة أو عن الاشتباك الذي وقع داخل قمرة القيادة.
وتظل هذه التفاصيل مهمة ليس فقط لمعرفة المسؤولية الفردية، وإنما لتحديد ما إذا كانت هناك ثغرة في منظومة أمن الطيران يمكن أن تتكرر في رحلات أخرى.
درس جديد لشركات الطيران
تاريخ أمن الطيران شهد بالفعل مراجعات كبيرة بعد حوادث ارتبطت بسلوك أفراد من أطقم الطائرات.
وقد دفعت حوادث سابقة شركات الطيران والجهات التنظيمية إلى إعادة النظر في إجراءات الدخول إلى قمرة القيادة، وعدد أفراد الطاقم الموجودين فيها، وآليات التعامل مع حالات فقدان أحد الطيارين القدرة على أداء مهامه.
لكن واقعة «فلاي دبي» تضيف عنصرًا مختلفًا، لأن التحدي لم يكن في حماية قمرة القيادة من الخارج، وإنما في التعامل مع تهديد ظهر داخلها.
ويرى خبراء أن التعامل مع مثل هذه المخاطر يحتاج إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على الفحص الأمني، وإنما تشمل التدقيق في الخلفيات، والمتابعة المهنية، وآليات الإبلاغ عن السلوك المثير للقلق، والفحوص الطبية والنفسية، والتدريب على سيناريوهات الطوارئ.
تداعيات تتجاوز إسرائيل
قد لا تقتصر آثار الحادثة على الإجراءات الإسرائيلية، إذ يمكن أن تدفع شركات الطيران وسلطات الطيران المدني في دول أخرى إلى مراجعة إجراءاتها الخاصة بالطيارين.
فإذا أظهرت التحقيقات أن هناك مؤشرات كان يمكن اكتشافها قبل الرحلة، فقد يتجه القطاع إلى تعزيز عمليات التحقق والمتابعة. أما إذا تبين أن الحادث كان تصرفًا فرديًا لم تسبقه علامات واضحة، فقد يكون التركيز أكبر على خطط التعامل مع حالات الطوارئ داخل قمرة القيادة.
وفي كل الأحوال، تكشف الحادثة عن تحول مهم في مفهوم أمن الطيران: فالأمن لا يتعلق فقط بمنع الخطر من الوصول إلى الطائرة، وإنما أيضًا بالتأكد من أن الأشخاص الذين يملكون السيطرة الكاملة عليها لا يتحولون إلى مصدر للخطر.
ولهذا فإن قرار إسرائيل تشديد فحوص الطيارين قد يكون بداية لسلسلة من الإجراءات الجديدة، لكن حجم هذه التغييرات سيعتمد في النهاية على نتائج التحقيقات الرسمية.
وبينما نجت رحلة «فلاي دبي» من كارثة محتملة بفضل استعادة السيطرة على الطائرة، فإن الأسئلة التي تركتها الحادثة ستظل مفتوحة أمام قطاع الطيران: هل تكفي إجراءات التدقيق الحالية؟ وهل يمكن اكتشاف الخطر قبل أن يصل إلى قمرة القيادة؟ وما الحدود التي ينبغي أن تصل إليها الدول في فحص أطقم الطائرات الأجنبية؟
هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث أمني استثنائي، أم نقطة تحول جديدة في قواعد حماية قمرة القيادة وأمن الطواقم على الرحلات الدولية.
