ألغى حكم المحكمة العليا العام الماضي إعفاءً استمر لعقود للطلاب الأرثوذكس المتشددين..
وهي سياسة تم وضعها عندما كان المجتمع يشكل شريحة أصغر بكثير من السكان مقارنة بـ 13٪ التي يمثلها اليوم. الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود الإسرائيليين من سن 18 عامًا،
وتستمر من 24 إلى 32 شهرًا، مع خدمة احتياطية إضافية في السنوات اللاحقة. معظم أفراد السكان العرب في إسرائيل الذين تبلغ نسبتهم 21٪ معفون، على الرغم من أن بعضهم يخدم.
أكد بيان للمتحدث العسكري الأوامر يوم الأحد، تمامًا كما أفادت وسائل الإعلام المحلية بالجهود التشريعية التي بذلها حزبان متشددان في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة حل وسط.
ازدادت قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية إثارةً للجدل.
مع مواجهة القوات المسلحة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة ضغوطًا نتيجةً للاشتباكات المتزامنة مع حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وإيران.
وأعرب قادةٌ متشددون في ائتلاف نتنياهو الهش عن مخاوفهم من أن دمج طلاب المعاهد الدينية في الوحدات العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، بمن فيهم النساء، قد يُعرّض هويتهم الدينية للخطر.
ووعد بيان الجيش بضمان ظروف تحترم أسلوب حياة اليهود المتشددين، وتطوير برامج إضافية لدعم اندماجهم في الجيش. وذكر البيان أن الإشعارات ستُصدر هذا الشهر.
يرى معظم المحللين أن القرار يشكل تحولًا جوهريًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع الحريدي، خاصة في ظل تنامي الحاجة لتوزيع عبء الخدمة العسكرية بشكل أكثر عدالة. في السنوات الأخيرة،
تزايدت الضغوط على الحكومة الإسرائيلية والجيش بسبب نقص الأفراد في الخدمة، خصوصًا بعد اتساع رقعة المواجهات العسكرية مع عدة أطراف مثل حماس، حزب الله، والحوثيين، فضلًا عن التهديدات الإيرانية.
المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية أكد أن الجيش بحاجة فعلية إلى توسيع قاعدة التجنيد، وأوصى بإدماج تدريجي لما لا يقل عن 20,000 من طلاب الحريديم. كما دعا إلى توفير وحدات خاصة أو ترتيبات بديلة تحترم الطابع الديني لهؤلاء المجندين.
في المقابل، عبّر عدد من الخبراء عن شكوكهم في إمكانية تنفيذ القرار دون اضطرابات سياسية كبيرة. الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل ركيزة في ائتلاف نتنياهو، تعارض بشدة هذه الخطوة وتعتبرها تهديدًا لهوية الحريديم الدينية.
البعض يرى أن دمجهم في وحدات تضم نساء أو علمانيين سيفجر أزمة داخلية، وربما يقود إلى انهيار الائتلاف الحاكم.
الخبراء في الشؤون المجتمعية أشاروا إلى أن 93٪ من المجتمع الحريدي يعارضون الخدمة العسكرية حتى ضمن وحدات مفصولة. ويعتقد محللون سياسيون أن الحكومة قد تلجأ إلى حلول وسط، مثل الخدمة المدنية أو إنشاء وحدات حريدية خاصة، لتجنب مواجهة مفتوحة مع جمهورها الديني.
في السياق الشعبي، هناك دعم واسع داخل المجتمع الإسرائيلي لتجنيد الحريديم. استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من 60٪ من الإسرائيليين يرفضون استمرار الإعفاءات، خصوصًا في ظل اتساع مساهمات الجنود الاحتياط في المواجهات الأخيرة.
بالتالي، فإن القرار وإن كان قانونيًا ودستوريًا من حيث المبدأ، إلا أن تطبيقه العملي سيواجه تحديات اجتماعية، دينية، وسياسية عميقة.
