علق المعارض المصري والقيادي في الجماعة الإسلامية الدكتور أسامة رشدي ،علي الصورة التي انتشرت أمس بزعم توثيق تسليم المهندس محمود فتحي إلى النظام في مصر مشيرا إلي أن هذه الصور غير صحيحة، وهي مولدة بالذكاء الاصطناعي استندت إلى صورة قديمة لعملية تسليم الضابط المصري المنشق هشام عشماوي.
واستدرك رشدي في تدوينة له علي “فيس بوك” قائلا : لكن في المقابل، فإن الأنباء المتداولة عن اختطاف محمود فتحي في طرابلس، وإخفائه قسرًا، مع غياب أي معلومات رسمية أو موثقة عن مكان وجوده أو وضعه القانوني، تثير قلقًا بالغًا وتستدعي تحركًا عاجلًا لكشف الحقيقة.
ووعادرشدي للقول : من المؤسف أن تُتهم سلطات ليبية، قامت بعد ثورة أطاحت بنظام الهالك القذافي، بممارسات تذكّر بجرائم ذلك العهد: اختطاف، وإخفاء قسري، وربما تسليم قسري، في انتهاك لحقوق الإنسان وللالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.
واضاف المعارض المصري :قد تتفق أو تختلف مع محمود فتحي أو مع أسلوبه في العمل السياسي، وهذا حق لكل شخص، لكن ذلك لا يبرر انتهاك حقوقه الأساسية.
ونبه إلي أن الاتهامات التي تساق ضده ملفقة، والأحكام الصادرة بحقه، محل انتقادات واسعة وهي مسيسة.
ومن هنا والكلام مازال للإسلامي المصري ، فإن المسئولية تقع على عاتق السلطات الليبية، وعلى رأسها رئيس الوزراء عبدالحميدالدبيبة، لتوضيح ما جرى، والكشف الفوري عن مكان وجود محمود فتحي، وضمان عدم تعريضه لأي تسليم أو لأي انتهاك لحقوقه، والسماح بعودته لتركيا التي يحمل جنسيتها.
واردف رشدي قائلا : فحياة المعارضين والنشطاء السياسيين ليست ورقة للمساومات أو الصفقات السياسية، معربا عن أمله أن تتصرف الدولة الليبية باعتبارها دولة قانون، تحترم حقوق الإنسان، وتبقى وفية للقيم التي قامت من أجلها الثورة الليبية، وللأخلاق الأصيلة التي عُرف بها الشعب الليبي الكريم.
وشدد المعارض المصري علي إن صمت السلطات الليبية لن يحل المشكلة، بل سيزيدها تعقيدًا. فإذا كان محمود فتحي لا يزال داخل ليبيا، فواجب الدولة أن تعلن ذلك، وأن تكشف مكان احتجازه وأساسه القانوني، وأن تضمن له جميع حقوقه. أما إذا كان قد جرى تسليمه سرًا، فستكون تلك وصمة سياسية وقانونية وأخلاقية ستلاحق كل من شارك فيها أو تستر عليها.
وخلص في نهاية تدوينته للقول : الدول تُقاس باحترامها للقانون، لا بقدرتها على إرضاء الأنظمة المستبدة ،والثورة الليبية لم تقم حتى تتحول ليبيا إلى ساحة لتصفية حسابات الأنظمة أو لتسليم المعارضين الهاربين من القمع، بل قامت دفاعًا عن الحرية والكرامة وسيادة القانون.
