بقلم: ضياء قدور
إن إطلاق سراح حميد نوري، أحد منفذي مذبحة عام 1988، من أحد السجون السويدية هو أمر مستهجن ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها والمبادئ الإنسانية الدولية، ولا يمكن الدفاع عنه بأي عذر أو غطاء قانوني. وهو أشبه بمحاكمات نورمبرغ التي أطلقت سراح مجرمي المحرقة أو العاملين في محارق هتلر بالثناء، وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، بل وحتى إرسالهم إلى أماكن حيث كان شركاؤهم يرحبون بهم بالزهور.
سجل حميد نوري
حميد نوري، المعروف أيضًا باسم “حميد عباسي”، هو جلاد تمت ترقيته من حارس إلى مساعد وكيل نيابة بسبب مشاركته الفعالة في إساءة معاملة السجناء وتعذيبهم. عمل هذا المجرم في سجني جوهردشت وإيفين، وكان يعمل تحت إشراف المدعي الجنائي محمد مقيسة (ناصري). وخلال مذبحة السجناء عام 1988، قام نوري بنقل السجناء إلى “ممر الموت” بعد صدور أحكام الإعدام عليهم من قبل أعضاء لجنة الموت حسين علي نيري، ومصطفى بور محمدي، وإبراهيم رئيسي. كانت قاعة الإعدام هي المكان الذي ظل فيه السجناء معصوبي الأعين لساعات حتى أخذهم نوري لعملية إعدام جماعية. منذ عام 1989، كان مساعد المدعي العام في سجن إيفين. وبحسب شهادات أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين نجوا من مجزرة عام 1988، فقد ألقى مراراً وتكراراً تهكماً ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قاعة الإعدام وأهانهم قبل تقديمهم للإعدام.
منذ اعتقال نوري ومحاكمته، كانت خطة وزارة استخبارات النظام الإيراني هي إطلاق سراحه من السجن من خلال أعمال مسرحية قام بها عملاؤها ومرتزقتها. ومع ذلك، فإن شهادة السجناء الصامدين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف 3، إلى جانب أكثر من عامين من الاحتجاجات المستمرة من قبل الإيرانيين الأحرار والأسر المطالبة بالعدالة وأنصار المقاومة الإيرانية خارج أبواب محكمة ستوكهولم، ضمنت استمرار محاكمة مرتكب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وحكم على نوري بالسجن المؤبد والتعويض لأسر ضحايا المذبحة بعد 90 جلسة محاكمة في محكمة ستوكهولم. وبحسب حكم المحكمة، بعد قضاء فترة سجنه (25 عاماً)، سيتم طرده من السويد وعدم السماح له بالعودة أبداً. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
تغذية صناعة احتجاز الرهائن القذرة
إن هذا المعيار المزدوج المتمثل في الدفاع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علناً والانخراط في صفقات قذرة مع منتهكي حقوق الإنسان سراً سيؤدي في المقام الأول إلى احتجاز مواطني الدول المنتهكة كرهائن من قبل الفاشية الدينية. ولا شك أن التداعيات ستلحق في النهاية بمن خانوا هذه القيم.
نعم، لا بد من التأكيد على أن تبادل هذا الجلاد سيئ السمعة مع رهينتين سويديين لن يوقف صناعة احتجاز الرهائن التي تمارسها الفاشية الدينية؛ بل على العكس من ذلك فإنه سيقويها.
قبل سنوات، قال قائد الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي: “يجب على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل عسكري ضد إيران … إذا كانت لدى الأمريكيين أي نوايا سيئة تجاه إيران أو يفكرون في هجوم عسكري، فيجب عليهم التأكد من أننا سنأخذ ألف أمريكي كرهائن”. في الأسبوع الأول، وبعدها سيكون عليهم دفع مليارات الدولارات لتحرير كل واحد منهم… ننصحهم بالتخلي عن هذا الفكر”.
ويشير اعتراف رضائي إلى أن المضي قدماً في دائرة احتجاز الرهائن ومقايضتهم بالإرهابيين والقتلة هو صناعة مربحة للفاشيين الحاكمين في إيران. إن تغذية هذه الصناعة القذرة لن يؤدي إلا إلى ازدهارها.
خنجر في قلب حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية
إن إطلاق سراح هذا الجلاد من أحد السجون السويدية يشكل انتهاكاً لالتزامات هذه الدولة الدولية، وعدم احترام المحاكم والقضاة والمدعين العامين السويديين، وتجاهل حكم وآراء كافة الشخصيات المشرفة التي تطالب بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي مجزرة عام 1988. وكما ورد في بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – اللجنة القضائية الصادر في 8 يونيو: “في عام 2023، أدانت 31 أغلبية برلمانية، وحتى الآن في عام 2024، 22 أغلبية برلمانية، إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، بأمر من روح الله الخميني في تصريحات عالمية داعمة لمقاومة الشعب الإيراني وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.
ورغم أن الخاسر من التعامل والتواطؤ مع الفاشية هي الدول المتفاوضة، إلا أنه يجب التأكيد على أن تكلفة هذه التعاملات البراغماتية والكراهية يدفعها الشعب الإيراني وحركته المقاومة من أرواحهم ودمائهم.
إن إطلاق سراح هذا الجلاد هو خنجر في قلب حقوق الإنسان والأسر المكلومة التي لم تعرف حتى الآن مكان دفن أبنائها الأعزاء من مجزرة صيف 1988؛ إنها إهانة صريحة ومهينة لجميع الضحايا وأولئك الذين قُتلوا على مر التاريخ؛ فهو ينقل رسالة مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية يمكن ارتكابها مع الإفلات من العقاب.
في النهاية، سيقول الشعب الإيراني كلمته الأخيرة في المظاهرات الضخمة المزمع عقدها في 29 يونيو في برلين، حيث ستشارك الجالية الإيرانية من أرجاء العالم، رافضةً النظام برمته ومطالبةً بإسقاطه. هذه التظاهرات، التي تعقدها المقاومة الإيرانية بشكل سنوي، تمثل أملًا جديدًا في تحقيق تغيير حقيقي يعبر عن تطلعات وآمال الشعب الإيراني في الحرية والديموقراطية.
ومن الواضح أن المقاومة الإيرانية لن تبقى صامتة في وجه ذلك. ويجب أن يتوقف التلاعب بالمفاهيم المقدسة والعالمية مثل “حقوق الإنسان” و”القوانين الإنسانية الدولية”. إن الاحتجاج على هذه الصفقة المشينة هو جزء من الحملة من أجل تحرير إيران من براثن الفاشية الدينية البالية.
وكما قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “إن جميع السجناء وضحايا التعذيب والمدعين وأسر ضحايا المذبحة والأمة الإيرانية بأكملها يدينون بشدة إطلاق سراح حميد نوري المشين. هم لن ولم يغفروا أو ينسوا.”
