بواسطة أكدت السلطات الإكوادورية اليوم السبت إنه تم إطلاق سراح خمسين من حراس السجون وسبعة من ضباط الشرطة بعد احتجازهم كرهائن من قبل نزلاء محتجزين في ستة سجون في جميع أنحاء الإكوادور، وذلك في إطار احتجاج منسق ضد العمليات الأمنية الجارية داخل السجون التي تعاني من العنف في البلاد.
بدأت الاحتجاجات يوم الخميس، وفقًا لدائرة السجون في الإكوادور، بعد ساعات من قيام الجيش بعملية كبيرة شارك فيها أكثر من 2200 من أفراد الأمن في سجن في مدينة لاتاكونجا جنوب العاصمة كيتو.
وقال الجيش على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه كان يحاول “السيطرة على الأسلحة والذخائر والمتفجرات” في المنشأة.
ورد السجناء وحلفاؤهم باحتجاز رهائن، ووفقًا لوزارة الداخلية الإكوادورية، ففجروا سيارتين مفخختين في كيتو يوم الخميس استهدفتا مباني سناي، أحدهما لم يعد قيد الاستخدام من قبل الوكالة غير إن ستة أشخاص على الأقل اعتقلوا عقب الانفجارات.
وأضاف سناي اليوم السبت إنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن بعد “عملية منسقة” وأن السجن يعمل الآن بشكل طبيعي.
من جانبه أكد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو في قناة إكس: “إن الإجراءات التي اتخذناها، خاصة في نظام السجون، ولدت ردود فعل عنيفة من المنظمات الإجرامية التي تهدف إلى تخويف الدولة”.
وأضاف: “لكننا حازمون ولن نتراجع عن ذلك”. هدفنا هو القبض على المجرمين الخطرين وتفكيك العصابات الإجرامية وتهدئة سجون البلاد وهذه ليست المرة الأولى التي يأخذ فيها السجناء رهائن هذا الصيف.
وقال SNAI في يوليو إنه نفذ بنجاح عملية لتحرير 106 من حراس السجن الذين احتجزهم السجناء كرهائن في خمسة سجون مختلفة.
أسفرت انتفاضة المعتقلين في مدينة غواياكيل الساحلية عن مقتل 31 شخصًا، وفقًا لمكتب المدعي العام في الإكوادور.
ويعاني نظام السجون في الإكوادور منذ فترة طويلة من أعمال العنف والاقتتال الداخلي بين العصابات القوية بما يكفي للتغلب على الحراس الذين يهدفون إلى الحفاظ على المرافق، وكثير منها مكتظة، وآمنة.
لقد قفزت حرب العصابات بشكل فعال من السجون إلى الشارع المفتوح ، حيث تقوم المنظمات الإجرامية بعروض العنف الوحشية والعلنية في كثير من الأحيان في معركتها للسيطرة على طرق تهريب المخدرات.
وكان الضحية الأبرز حتى الآن هو المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، الذي خاض حملته الانتخابية على وعد بقمع “دولة المخدرات” في الإكوادور.
اغتيل الناشط في مجال مكافحة الفساد والصحفي الاستقصائي الذي تحول إلى نائب في البرلمان خلال إحدى الحملات الانتخابية في 9 أغسطس ، مما دفع السلطات الإكوادورية إلى إعلان حالة الطوارئ وفقا لسي إن إن.
