افتتح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف “أوران باكستان” – وهي خطة اقتصادية وطنية مدتها خمس سنوات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
وشهد حفل الإطلاق في إسلام آباد مشاركة من الوزراء الفيدراليين والأعضاء السياسيين وكبار المسؤولين بما في ذلك رئيس وزراء إقليم آزاد كشمير أنور الحق ورئيسة وزراء البنجاب مريم نواز وحكام إقليم خيبر بختونخوا وبلوشستان.
وفي كلمته أمام الحضور، أكد رئيس الوزراء شهباز أن البرنامج سيوفر خارطة طريق للتقدم الاقتصادي، مع التركيز على الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والبنية التحتية، والبيئة، وخلق فرص العمل.
وأشاد بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات الكبيرة، حيث انخفض التضخم إلى 5 في المائة وارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 34 في المائة.
وتعهد رئيس الوزراء شهباز بأن يكون برنامج صندوق النقد الدولي هذا هو الأخير، وحث على بذل جهود جماعية لتحقيق المرونة. وكان الحدث بمثابة التزام موحد بدفع باكستان نحو الرخاء الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة خفض تكلفة المدخلات مثل الكهرباء والغاز لضمان النمو المستدام. وقال إنه يجب جعل الصناعة المحلية أكثر توافقًا لتوفير النقد الأجنبي وتوسيع الصادرات. وقال إن النمو القائم على التصدير هو الخيار الوحيد لجعل باكستان اقتصادًا أقوى.
وأضاف رئيس الوزراء أن “الحكومة حددت هدفا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، كما تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية أيضا. كما أن الخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية أمر حيوي لتوفير الخسائر الضخمة التي يتطلب الحوار السياسي بشأنها أقصى قدر من الأهمية”.
ووصف وزير المالية محمد أورنجزيب الخطة بأنها استراتيجية اقتصادية محلية، مشيرا إلى فائض قياسي بعد 24 عاما وانخفاض أسعار الفائدة مما عزز ثقة المستثمرين. وأكد أن تعزيز الصادرات ونمو القطاع الخاص يعتبران من الأولويات الحيوية.
أكد وزير التخطيط إحسان إقبال على ضرورة تحرير الاقتصاد من الاعتماد على الديون مع التركيز على التعليم وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التقدم المستدام.
تهدف مبادرة أوران باكستان إلى وضع باكستان على مسار النمو المرتفع المستدام والتحرك نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهارًا. هذا ليس مجرد شعار. إنه التزام ببناء أساس متين لتحويل باكستان إلى اقتصاد تريليون دولار بحلول عام 2035 واقتصاد ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2047.
